كشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عبدالعزيز الشامسي أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 25 ألفاً و474 معاملة.

وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن شهر مايو/ أيار الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً قدره 114 في المئة في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 والتي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليارات درهم.

وخلال النصف الأول من 2016، بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة 25 ألفاً و474 معاملة، مقابل 25 ألفاً و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات إلى 14 ألفاًُ و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و8 آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35.8 في المئة عن معاملات الفترة في العام الماضي.

وأضاف الشامسي أنه بحسب بيانات وإحصائيات النصف الأول يتبين بأن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على رغم استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات، مؤشراً على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من العام 2015، مما يوفر بوجه ما قدراً ملائماً من الثقة لدى المستثمرين والملاك.

وتفصيلاً، فقد توزعت معاملات سندات الملكية في النصف الأول من 2016 إلى 21 نوعاً من المعاملات، جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع ألف و783 معاملة، ثم معاملات البيع بواقع ألف و860 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بواقع ألف و236 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط، ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة ألفاً و860 معاملة، منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة وبنسبة 89.5 في المئة، من إجمالي المعاملات.

وكشف الشامسي أن عدد الأشخاص المتداولين بالإمارة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من 2016 بلغ 4 آلاف و342 مشترياً، منهم 3 آلاف و953 إماراتياً وبحصة وصلت نسبتها إلى 91 في المئة من إجمالي المتداولين الخليجيين، وبانخفاض قدره 5 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي، تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 196 مشترياً وبنسبة 4.5 في المئة، ثم السعوديون بـ 88 مشترياً وبنسبة 2.1 في المئة، فيما بلغ عدد المتداولين القطريين 56 مستثمراً وبنسبة 1.3 في المئة بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 23 و26 مشترياً على التوالي.

وأما بشأن العقارات التي تداولها الخليجيون خلال النصف الأول من 2016، فقد بلغت 5 آلاف و323 عقاراً، حيث ارتفع عدد العقارات التي تداولها الإماراتيون إلى 4 آلاف و497 عقاراً مقارنة بـ4 آلاف و390 عقاراً في نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 2.4 في المئة، كما بلغ عدد العقارات التي تداولها الكويتيون 561 عقاراً في النصف الأول من 2016، مقارنة بـ297 عقاراً في العام الماضي، وبنسبة ارتفاع عالية بلغت 88.9 في المئة، فيما انخفض عدد العقارات التي تداولها السعوديون إلى 151 عقاراً، وبلغت العقارات التي استثمر فيها القطريون 57 عقاراً والبحرينيون 36 عقاراً والعمانيون 21 عقاراً، وبنسب انخفاض مختلفة. وعلى الصعيد العربي، فقد بلغ عدد الأشخاص العرب المتداولين من غير الخليجيين 524 مستثمراً، تصدرهم السوريون بواقع 109 مستثمرين، وحل الأردنيون في المركز الثاني بـ90 مستثمراً، تلاهم الفلسطينيون بـ64 مستثمراً، ثم العراقيون بواقع 60 مستثمراً، وجاء بعدهم اليمنيون والمصريون واللبنانيون والجزائريون بأعداد أقل. وبلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2016 من قبل الجنسيات العربية 993 عقاراً مقارنة بـ957 عقاراً في نفس الفترة من 2015، وبارتفاع قدره 3.8 في المئة، وقد تصدر الفلسطينيون الجنسيات العربية من حيث عدد العقارات المتداولة وبواقع 463 عقاراً، جاء بعدهم السوريون بـ153 عقاراً، تلاهم الجنسيات العربية الأخرى وبعدد تداولات عقارية متفاوتة.