بلغ إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والاستراتيجية نحو 8842 مليون برميل في نهاية عام 2015، مرتفعا بنحو 750 مليون برميل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (9 أغسطس / آب 2016).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن التطورات الراهنة في السوق النفطي العالمي أكدت التأثير الكبير للمخزونات النفطية للدول المستهلكة الرئيسة على حركة أسعار النفط التي تشهد حالة تذبذب نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع مستويات المخزونات البترولية الأمريكية.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس، أن المخزونات النفطية "النفط الخام والمنتجات البترولية" تعرف بأنها كميات النفط التي تحتفظ بها الدول لاستخدامها في حال انقطاع الإمدادات نتيجة أي طارئ ولمعالجة أي اختلالات غير متوقعة في العرض والطلب على النفط، فضلا عن أنها أحد المؤشرات الدالة على مدى قدرة الدول على التعامل مع التقلبات في السوق النفطية.
وأفادت بأن المخزونات النفطية شهدت تطورات كبيرة خلال عام 2015، وهو ما انعكس مباشرة على حركة أسعار النفط هبوطا وصعودا.
وأوضحت، أنه يمكن تصنيف المخزونات النفطية بحسب الغرض منها إلى ثلاثة أنواع هي المخزون "الأولي" ويتكون من المخزون التجاري والمخزون الاستراتيجي أي الذي تحتفظ به الدول الصناعية لأغراض صناعتها النفطية ويدخل في عمليات الإنتاج والتكرير.
وذكرت، أنه يضاف إلى ذلك المخزون "الثانوي" ويشتمل على كميات النفط التي يحتفظ بها الموزعون ومراكز التوزيع الثانوية في حين يتمثل النوع الثالث من المخزون في "المنتجات النفطية الموجودة لدى مراكز التوزيع للمستهلك النهائي" كالجازولين في المركبات أو زيت التدفئة وخلافه.
وبينت أنه يمكن تصنيف المخزونات النفطية بحسب أهداف الاحتفاظ بها إلى المخزون غير القابل للتصرف كالمخزون الحكومي "الإلزامي - الاستراتيجي" والمخزون التشغيلي الأدنى والعابر والقابل للتصرف كالمخزون التجاري القابل للاستخدام ومخزون الدول المنتجة.
وقالت "أوابك" إن تأسيس المخزون النفطي جاء نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية منتصف السبعينيات، حيث أصدر الكونجرس الأمريكي آنذاك تشريعا يلزم بموجبه الحكومة الفيدرالية بإنشاء مواقع لتخزين النفط إضافة إلى قيام شركات الطاقة بتخزين كميات خاصة بها تعادل في مجملها المخزون الفيدرالي بغرض استخدامها في حالة انقطاع الإمدادات النفطية لأي سبب طارئ.
ولفتت "أوابك" إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط خلال السبعينيات أسهم في قيام الشركات النفطية والشركات التجارية الأخرى بتخزين النفط لأغراض المضاربة وتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت عام 2004 مواقف أكثر مرونة بشأن عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي للتعويض عن النقص في الإمدادات ما أدى إلى إضفاء صبغة تجارية على المخزون الاستراتيجي مقارنة بالسياسات السابقة التي كانت تعتبره بمنزلة خط الدفاع الأخير، حيث يمكن استخدامه في حال الأزمات الرئيسة فقط.
وبينت المنظمة أن مخزون النفط الخام على متن الناقلات بلغ 1164 مليون برميل نهاية عام 2015 بزيادة 120 مليون برميل مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما شهد المخزون التجاري في الدول الصناعية تزايدا مستمرا ليبلغ 3010 ملايين برميل في نهاية عام 2015 وذلك وفقا للبيانات المتوافرة لدى الأمانة العامة لـ"أوابك".
وأوضحت أن كفاية المخزون التجاري في الدول الصناعية نهاية 2015 بلغت مستوياتها نحو 64.2 يوم من الاستهلاك وهو مستوى أعلى من المسجل نهاية عام 2014 والبالغ نحو58.2 يوم من الاستهلاك فيما بلغ المخزون الاستراتيجي الأمريكي 695 مليون برميل في نهاية عام 2015.
كما أكدت دراسة أعدتها الأمانة العامة لمنظمة "أوابك" تحت عنوان "دور المخزون النفطي في الأسواق العالمية والانعكاسات على الدول الأعضاء في أوابك"، وجود علاقة وثيقة بين التغير في المخزون النفطي والتغير في أسعار نفوط الدول الأعضاء في منظمة "أوابك".
وأشارت الدراسة إلى أن للتقلبات في مستويات المخزونات النفطية العالمية انعكاسات غير مباشرة على إمدادات الدول الأعضاء في منظمة "أوابك" خاصة خلال أزمات الفائض أو الشح في المعروض النفطي.
وبينت أن الإمدادات النفطية للدول العربية الأعضاء في منظمتي "أوابك" و"أوبك" وهي دولة الإمارات والجزائر والمملكة العربية السعودية بجانب دولتي قطر والكويت وليبيا والعراق.. شهدت تباينا خلال الفترة "2010 - 2014" كمحصلة لقرارات منظمة "أوبك"، بشأن الحصص الإنتاجية لدولها الأعضاء التي تتخذ على ضوء وضع المخزون النفطي في الدول الصناعية.
وأوضحت أن التطورات الجارية على صعيد إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية "النفط الصخري".. إضافة إلى التطورات الأمنية في بعض الدول الأعضاء بالمنظمة ذات تأثير على أسعار نفوط الدول الأعضاء في "أوابك". ولفتت "أوابك" في دراستها إلى استمرار دولها الأعضاء في جهودها للتطوير والاستثمار في مراحل الصناعة البترولية كافة من الاستكشاف والإنتاج والصناعات البترولية اللاحقة رغم التحديات الاقتصادية الحالية الناشئة عن تراجع الإيرادات المالية نتيجة لهبوط أسعار النفط.
وأفادت بأن الأمانة العامة لـ"أوابك" تتابع التطورات على صعيد المخزونات النفطية العالمية وتؤكد استمرارها في متابعة هذا الموضوع المهم ورصد انعكاساته الاقتصادية على الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأكدت أن استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والدول المستوردة وأن الحوار والشفافية بين كل أطراف الصناعة البترولية وصناعة الطاقة عموما من الضمانات الرئيسة لاستقرار السوق النفطية.
