رد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، على شكاوى من «حالات غش تجاري، وغياب لإدارة حماية المستهلك بالوزارة»، بالتأكيد على حضور الإدارة وفعاليتها، وعلى مسئولية المستهلك نفسه في السؤال وحضور الورش والندوات التي تقيمها الإدارة بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت «الوسط»، قد عاينت معاملات صادرة عن وكالات لبيع السيارات، مصحوبة بتأكيدات مصدر مصرفي قال فيها: «إن وكالات تستغل تدني وعي واهتمام بعض المواطنين بتفاصيل في عملية الشراء أو الاقتراض، «حتى يقع الفأس في الرأس»، على حد تعبير المصدر.

وأضاف «بحكم عملنا المصرفي، والذي نتعامل من خلاله وبصورة مباشرة ومزدوجة مع وكالات ومع مواطنين، ترد إلينا حالات بشكل متكرر، تشكو زيادة في القسط الشهري مقارنة بما تم إعلامهم به لحظة التوقيع على أوراق الشراء في الوكالة»، واستدرك «المؤسف، أن هذا الانتباه يأتي متأخراً، فالمواطن أو الزبون أصبح مضطراً لإتمام المعاملة والقبول بالقسط المرتفع، وإلا دفع الغرامة المالية في حال قرر التراجع عن قرار الشراء».

وتابع ناصحاً «من الضروري أن يسأل الزبون عن القسط قبل تقديم المعاملة، ومن الضروري أن يستفسر عن ذلك من البنك نفسه لا من الوكالة، فالبنك في نهاية المطاف هو الذي سيتولى عملية التمويل»، منتقداً في هذا الصدد تعجل المواطنين في توقيع المعاملة من دون الاطلاع على التفاصيل كافة.

وأردف أن «نسبة الفائدة قصة أخرى، حيث تتفاوت من بنك لآخر، وما يحصل أن المواطن في حال عدم التدقيق في ذلك، يقع في فخ الفائدة الأعلى والتي تتجاوز في بعض الحالات 7 في المئة، وليفاجأ بعدها باستمرار دفعه للقسط بفوائد كبيرة».

كما شدد على «مسئولية المواطن أو صاحب المعاملة، في الوعي باختلاف نسب الفائدة، والبحث عن النسبة الأقل، حيث تنخفض إلى ما دون الـ 3 في المئة في بعض البنوك، ويتركز ذلك في مواسم العروض حيث انخفاض المبيعات».

تعليقاً على ذلك، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المساعد للتجارة المحلية، في تصريح لـ «الوسط»: «المستهلك يكون مخيراً، بين دفع قيمة السيارة نقداً (كاش)، أو عن طريق البنوك بنظام التقسيط الشهري، وفي الحالة الأولى سيحصل عليها بسعر خاص ومحدد، لكن في الحالة الثانية سيضطر لدفع مبلغ إضافي متمثلاً في أرباح البنك والرسوم الإدارية المرتبطة بذلك، وهذه الإضافة حالة طبيعية وحق للبنك».

وفيما يتعلق بمطالبات المستهلكين بإعلامهم بالسعر النهائي للسيارة قبل توقيع عقود الشراء مع الوكالات، قال: «هذا الأمر يعود للشركة أو الوكالة نفسها، لكن أيضاً المسئولية في معرفة السعر النهائي يتحملها المستهلك بشكل أكبر، إذ يتوجب عليه أن يتوجه شخصياً للبنك لمعرفة مدة التقسيط وحجم الفائدة والأرباح وقيمة التأمين على حياته في فترة سداد القسط، ومن ثم معرفة الكلفة النهائية».

وأضاف «نحن نرى أن المستهلك بحاجة لوعي أكبر في هذا الجانب، ولبذل جهد في معرفة المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه عن طريق البنك»، وتابع «لا يمكن للمستهلك الحديث عن حالة غش، من دون أن يتحقق بنفسه من كل تفاصيل عملية الشراء».

وبشأن مسئولية إدارة حماية المستهلك حيال هذه التوعية، قال: «في الحالات التي ترى فيها الإدارة حاجة لتوعية المستهلك، هنالك إدارة للتوعية والتثقيف تقوم بعملها، وهي جاهزة للرد على أية استفسارات، كما أن الإدارة مستعدة للتعاون مع أية جهات أهلية لإقامة الورش والمحاضرات الخاصة بتوعية المستهلك، ونحن نقوم بذلك باستمرار بالتعاون مع المدارس والجمعيات التعاونية والخيرية والأندية، وحتى مع مكاتب أعضاء مجلسي الشورى والنواب».

من جانب آخر، وفي حديث ذي صلة بعمل إدارة حماية المستهلك، كان مواطنون يشكون ما قالوا عنه: «سوء خدمة صادرة عن إحدى شركات الطيران المعروفة».

يوضح ذلك، المواطن سعيد البرني بصفته أحد المتضررين «بتاريخ (31 يوليو/ تموز 2016)، كنا ونحن مجموعة أسر، نستعد للسفر إلى مدينة مشهد الإيرانية عن طريق إحدى شركات الطيران، لنفاجأ برد الموظف: مقاعد الطائرة امتلأت وللأسف لن تستوعبكم جميعاً. على شخص واحد منكم الانتظار لليوم التالي، للسفر عبر رحلة ثانية أو استعادة مبلغ التذكرة وإلغاؤها».

وأضاف «اضطررت لأن أكون الضحية، حيث غادر جميع أفراد العائلة قبلي بيوم»، ونوه إلى أن ما حصل يأتي في سياق تدني مستوى الخدمة وغياب أية ضمانات لحماية حق المستهلك الذي يقع في نهاية المطاف ضحية أخطاء أو سوء خدمة.

في التعقيب على ذلك، اختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المساعد للتجارة المحلية، القول: «في هذه الحالة، قد يكون الخلل في التعاقد، ومع شريطة أن يكون المسافر متواجداً في الوقت المحدد قبل إقلاع الطائرة (قبل 3 ساعات)، فإن من حقه تقديم شكواه إلى وزارة المواصلات والاتصالات، بوصفها الجهة المختصة بشكاوى الطيران ومقاعد الطيران».