استعدت إحدى جهات إنفاذ القانون في كندا اليوم السبت (13 أغسطس/ آب 2016) لتقديم حجتها التي تدعو فيها لإعادة فتح مركز اتحادي لتحليل بيانات القنابل والمتفجرات كان قد أغلق في أبريل/ نيسان لأسباب متعلقة بالميزانية وذلك بعد أيام من إحباط الشرطة لما وصفتها بأنها مؤامرة إرهابية.

وتقدمت مفوضية الشرطة في كالجاري بتلك الدعوة لإعادة فتح مركز بيانات القنابل الكندي في مشروع قرار طرح في اجتماع سنوي عام للرابطة الكندية لحوكمة الشرطة اليوم السبت.

وقالت المفوضية في دعوتها "الإرهاب والتهديد الذي يشكله في تزايد داخليا وخارجيا بما يجعل من الحتمي على الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون تعظيم جهودها في مواجهته بدلا من تقليلها".

وإذا أقرت الرابطة القرار فمن غير المتوقع أن يكون ملزما للشرطة الاتحادية التي أدارت المركز.

فبدلا من ذلك يحث القرار "الحكومة الاتحادية على إعادة التمويل الذي من شأنه أن يسمح لمركز بيانات القنابل الكندي بأن يستأنف عمله".

ويقوم المركز بتحليل بيانات القنابل والمتفجرات وكيفية التعامل معها ويوفر المساعدة والتنسيق لقوات الشرطة للتعامل مع الأمر.

ولم ترد الشرطة الكندية على الفور على طلب للتعليق.