لوحت وزارة العدل السعودية بتجريم 2250 مماطلاً في النفقة على أطفاله مستندة إلى نظام حماية الطفل من الإيذاء، وذلك في سبيل الضغط على المماطلين ودفعهم إلى انتظام إنفاقهم على أطفالهم، إذ يبلغ متوسط عدد المماطلين بالنفقة سنويا 2250 مماطلا صدرت بحقهم أحكام النفقة الخاصة بقضاياهم بحسب معلومات صحيفة «مكة» السعودية اليوم الأحد (14 أغسطس / آب 2016).

وعدّ وزير العدل وليد الصمعاني في تعميم صدر للمحاكم المماطلين عن دفع نفقة الأطفال معنفين لأطفالهم، ووجه المحاكم بالتعامل معهم بالعقوبات على هذا الأساس، مشيرا إلى دراسة أعدتها وزارة العدل بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.

ولفت التعميم إلى إمكان إصدار العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية «السجن» إذ نص على :» للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/‏1) من المادة (88) من (نظام التنفيذ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من الجرائم المنوه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت إخفاؤه أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال».

عقوبات المماطلين

1 السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة

2 غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألفا

3 مضاعفة العقوبة في حال الاستمرار بالمماطلة

4 عقوبات بديلة

علام استندت وزارة العدل؟

المادة ( 1/ 3 )

من نظام حماية الطفل، وتنص على "الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك"

المادة ( 3/ 12 )

من النظام نفسه ونصها " مما يعد إيذاء أو إهمالا؛ تعرض الطفل للتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته "

المادة( 1) من نظام الحماية من الإيذاء، وتنص على " الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال،أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم "