أظهرت إحصائية حديثة، أن 5454 منشأة خليجية تستثمر في السعودية، منها 1995 شركة و3459 مؤسسة فردية، مشيرة إلى أن أغلب نشاطات تلك المنشآت في قطاعات تجزئة الأغذية، والمقاولات، وبعضها يقدم خدمات تجارية متنوعة، إضافة إلى عدد من المجمعات التجارية، وخدمات السفر والسياحة والتصدير والاستيراد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (16 أغسطس / آب 2016).

وكشفت الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في منتصف 2016، وحصلت "الاقتصادية" عليه، تركز الاستثمارات الخليجية في ثلاث مدن سعودية هي الرياض، الدمام، جدة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس بلغ 48392 رخصة مقارنة بـ 13037 رخصة في نهاية عام 2005، وبنسبة زيادة قدرها 271 في المائة.

فيما بلغ إجمالي رخص السعوديين الممارسين للأنشطة التجارية 21360 رخصة موزعة على دول المجلس بنسبة 44.1 في المائة من إجمالي التراخيص، منها 16797 رخصة في الإمارات، يليها 1397 في البحرين، في حين سجلت عدد الرخص السعودية التجارية في الكويت 2662، وتأتي نشاطاتهم في عمان 447، ثم قطر بـ 57 رخصة تجارية للأنشطة السعودية.

في حين حصل مواطنو الكويت على 7923 ترخيصا، وبنسبة قدرها 16.4 في المائة، وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6810 تراخيص أي ما نسبته 14.1 في المائة، وحصل مواطنو مملكة البحرين على 6644 ترخيصا، ما نسبته 13.7 في المائة، ثم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 في المائة، و5.7 في المائة على التوالي.

وأشارت الإحصائية التي يتوقع نشرها قريبا، إلى أن الإمارات حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عددها 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 80 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة، وتلتها الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 7.1 في المائة.

بينما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3538 رخصة وبنسبة قدرها 7.3 في المائة، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في البحرين 1950 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة وفي قطر 256 رخصة.

إلى ذلك، استفاد عدد كبر من المصارف التجارية الخليجية من قرار السماح لها بفتح فروع في الدول الأعضاء الأخرى، ما ترتب عليه ارتفاع عدد تلك الفروع من سبعة فروع في عام 2000، إلى أربعة عشر فرعا في عام 2005، ثم وصل عددها إلى ستة وعشرين فرعا بنهاية عام 2014.

وتشير الإحصائيات إلى أن المصارف التجارية للإمارات هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، بحصة بلغت نسبته 31 في المائة من إجمالي فروع مصارف الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم مصارف البحرين بخمسة فروع وبنسبة 19 في المائة، أما كل من قطر والكويت فقد بلغ عدد فروع المصارف التجارية لكل منها أربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 15 في المائة لكل دولة.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع المصارف التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تلتها الإمارات التي استقطبت ستة فروع لمصارف خليجية، ثم السعودية بخمسة فروع، ويوجد في البحرين ثلاث فروع، وهناك فرعان لمصارف خليجية في كل من سلطنة عمان وقطر.

وحتى نهاية عام 2014، بلغ عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس في هذا الإطار 133 قرضا بقيمة 1.6 مليار دولار.

ووفق الإحصائية، فإن السعودية هي أكثر الدول المانحة لهذه القروض للمستثمرين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، بمجموع 92 قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 20 قرضا بقيمة 61.7 مليون دولار، ثم قطر التي منحت 12 قرضا، بقيمة 30.9 مليون دولار.

بينما منحت سلطنة عمان المستثمرين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى ستة قروض بقيمة 20 مليون دولار؛ ومنحت الكويت ثلاثة قروض بقيمة 19 مليون دولار.