أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر اليوم الخميس (18 أغسطس/ آب 2016)، أول حكم على خلفية تجمهر الدراز وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، بإدانة إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان بحبسه لمدة سنة.

وكانت النيابة العامة قد قررت في 3 أغسطس 2016 توقيف كل من الشيخ علي الجفيري، وإمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان، والمخرج ياسر ناصر، وعدد من الناشطين من بينهم حميد عدنان.

وكان وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية حسن المهيزع قد قال في بيان صادر عنه، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة البديع مفاده قيام عدد من الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز وتم تحديد بعض المشاركين فيه.

وتولت النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ إذ استجوبت خمسة متهمين وأمرت بحبس أربعة متهمين وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الخامس بعد أن وجهت إليهم تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيداً لإعداد القضية للتصرف.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.