واصلت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس، مجموعة قضايا على خلفية تجمهر الدراز، والتي أرجأتها بين 25 و30 أغسطس/ آب 2016 و5 سبتمبر/ أيلول 2016.

ففي القضية الأولى، وموقوف فيها 3 أشخاص، متهمون بواقعة تجمهر بالدراز، قد أرجأتها المحكمة حتى 30 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

ويواجة المتهمون الثلاثة «موقوفون»، أنهم في 16 يوليو/ تموز 2016 أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 اشخاص.

وفي القضية الثانية، والمتهم فيها شخص واحد موقوف متهم بواقعة تجمهر بالدراز، قد أرجأتها المحكمة حتى 30 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

ويواجه المتهم أنه في 25 يونيو/ حزيران 2016، انه اشترك تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من 5 أشخاص.

وفي القضية الثالثة، والموقوف فيها اثنان متهمان بواقعة تجمهر بالدراز قد أرجأتها المحكمة حتى 25 أغسطس/ آب 2016 للمرافعة.

ويواجة المتهمان أنهما اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من 5 اشخاص.

أما في القضية الرابعة المخلى سبيله موظف والمتهم بالتجمهر بالدراز والتي أرجأتها المحكمة حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2016 للاستماع لشاهد الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم انه اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من 5 اشخاص.

أما القضية الأخيرة الخامسة المخلى سبيله والمتهم بالتجمهر بالدراز والتحريض ضد النظام والتجمع غير المخطر عنه والتي أرجأتها المحكمة حتى 5 سبتمبر/ أيلول 2016 للمرافعة.

ويواجة المتهم تهم تتمثل بأنه حرض علنا على كراهية نظام الحكم، واشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من 5 اشخاص، كما انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمع لم يخطر عنه.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.