أصدر المجلس الأعلى للصحة قرارا بتحديد فئات رسوم التراخيص وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على أن ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره.

ويحدد القرار فئات رسوم تراخيص وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في حين أن المادة الثانية من القرار تلزم بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهر على الأقل، ويُحصل الرسم مضاعفاً إذا قدم الطلب خلال الشهرين التاليين لانتهاء مدة الترخيص.

وجاء في القرار أنه في حال تم تقديم طلب الترخيص بعد شهرين من تاريخ انتهاء مدته يعتبر ترخيصاً جديدا، وفي هذه الحالة تكون رسوم الترخيص الأول مضاعفاً.

وبين القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحة الرسوم التي يتحملها مزاولو المهنة، إذ يتحمل الاستشاريون الأطباء في حال إصدار ترخيص جديد 100 دينار وعند تجديده 90 دينارا، أما الطبيب الإخصائي فإن الترخيص الجديد يكون بـ80 دينارا وعند تجديده 70 دينارا.

أما الترخيص الجديد للطبيب العام فسيكون بـ60 دينارا وعند تجديده 50 دينارا، في حين أن الترخيص الأول وتجديده لطبيب الزائر فيبلغ 100 دينار، في الوقت الذي حدد فيه المجلس الأعلى للصحة الترخيص الأول للمهن الطبية المعاونة 50 دينارا وعند تجديده بـ40 دينارا.

وذكر القرار بأن تجديد الرخص يكون سنوياً ما عدا ترخيص الطبيب الزائر فهو لمدة شهر واحد.

وحدد المجلس الأعلى للصحة رسوم تقديم طلب ترخيص لمزاولي المهن الصحية بـ20 دينارا، أما رسوم امتحان ترخيص مزاولي المهن الصحية فـ50 دينارا، في حين أن رسوم التظلم من نتيجة امتحان ترخيص مزاولي المهن الصحية سيكون 10 دنانير، أما رسوم تعديل بيانات رخص مزاولي المهن الصحية فهو 30 دينارا، وفي حال إصدار بدل فاقد على حامل الرخصة دفع 20 دينارا.

وحدد المجلس رسوم تتراوح ما بين 50 إلى 500 دينار لاعتماد برامج التطوير المهني للتراخيص.

كما أعلن المجلس عن رسوم وتراخيص مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والخاصة بترخيص النشاط للمنشآت الدوائية ومصانع الأدوية وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ورسوم ترخيص مهنة الصيادلة ومعاونيها ورسوم ترخيص الصيدليات.