العدد 5102 - الخميس 25 أغسطس 2016م الموافق 22 ذي القعدة 1437هـ

«وعد» تدعو لوقف الإجراءات التي قادت لإغلاق الدراز

الموسوي: الاستمرار بالمنع لا يخدم السلم الأهلي... والمحامي إبراهيم: الدستور يمنع تقييد حرية التنقل

المتحدثون في ندوة «وعد» (من اليمين): عيسى إبراهيم، مدير الندوة، رضي الموسوي - تصوير محمد المخرق
المتحدثون في ندوة «وعد» (من اليمين): عيسى إبراهيم، مدير الندوة، رضي الموسوي - تصوير محمد المخرق

جدَّد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي، الدعوة لـ «وقف الإجراءات التي قادت إلى إغلاق منطقة الدراز».

وذكر في ندوة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016) تحت عنوان «إغلاق الدراز... دستورياً وحقوقياً»، أن «إغلاق الدراز ومنع المواطنين من خارجها من الدخول إليها ونصب الحواجز الأمنية وتسييجها، لا يخدم السلم الأهلي ولا الاستقرار الاجتماعي».

وحث الموسوي على «وقف الإجراءات المتخذة بحق أهالي الدراز، باعتبارهم مواطنين ينبغي احترامهم ومنحهم حقوقهم الدستورية والقانونية، وتلك التي جاءت بها الشرعة الدولية».

وقال الموسوي في مستهل ورقته: «66 يوماً مضت على إغلاق منطقة الدراز، وحصر الدخول إليها على منفذين اثنين فقط من أصل مداخلها الإحدى عشر، ونصب حواجز ونقاط أمنية على المدخلين الوحيدين، الشرقي من جهة منطقة باربار والغربي عند مدخل المدينة الشمالية، الأمر الذي تسبب في التضييق على الأهالي القاطنين بالمنطقة وعلى أهاليهم الممنوعين من دخول القرية، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المحلات التجارية بسبب هذا الإغلاق وتعطيل مصالح المواطنين، بمن فيهم الموظفون والطلبة والمرضى الذي يتعطلون في الطرقات، ومنع دخول من لا يقطنون المنطقة لزيارة أهاليهم هناك، وحتى في حالات الزواج والوفاة، حيث اضطر بعض الأهالي لإقامة أعراسهم خارج المنطقة لتفادي عمليات التضييق التي يعاني منها الناس عند الحواجز الأمنية».

وأضاف «لاشك أن ما يجري من إغلاق لمنطقة الدراز يعتبر انتهاكاً واضحاً لدستور البحرين ولميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التنقل والاتصال والتواصل بين أبناء البلد الواحد، ويزيد من معاناة الأهالي بسبب طوابير الانتظار الطويلة للداخلين، حيث يجبر الجميع على الوقوف صفوفاً بانتظار السماح لهم بالدخول في هذه الأجواء الحارة والرطبة المؤذية، ما يعتبر في هذه الإجراءات تطوراً سلبياً جديداً يضر بمصالح المواطنين في هذه المنطقة».

واستدرك «لكن هذا التطور السلبي جاء بعد أيام من إجراء آخر هو القرار الذي صدر في منتصف يونيو/ حزيران 2016 بصفة مستعجلة والقاضي بإغلاق جمعية الوفاق وتشميع مقارها بعد ساعات قليلة من قرار المحكمة الإدارية التي قضت بذلك، وهو قرار اعتبرته جمعية وعد وجمعيات التيار الوطني الديمقراطي قراراً صادماً وتقويضا للعمل السياسي في البحرين، ودعت إلى إعادة النظر فيه والتوقف عنه باعتباره خطوة زادت من حالة الاحتقان السياسي في البلاد، وخصوصاً بعد شكوى محامي الدفاع من عدم تمكنه القيام بمهامه كما ينبغي».

وتابع «كما يأتي قرار إغلاق الدراز إثر قرار إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، الذي يقطن في نفس المنطقة، واعتصام الأهالي أمام منزله، وقد ترافق كل ذلك مع منع الناشطين وخصوصاً الحقوقيين منهم من مغادرة البلاد».

وأشار الموسوي الى أن «هذه الإجراءات تعقد المشهد السياسي والحقوقي في البحرين، وتتسبب في تعطيل عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تحتاجها بلادنا الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل التجاذبات الحاصلة على المستوى الإقليمي».

وذكر الموسوي أن «الحالة التي تعيشها الدراز تشكل قلقاً كبيراً لدى الأهالي ولدى المواطنين في مختلف المناطق وكذلك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمجتمع السياسي، وهي حالة تتعارض مع الحق الدستوري والقانوني والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث تنص المادة 19 (ب) من الدستور البحريني على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء»، بينما تنص المادة الثالثة عشرة في فقرتها الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الحكومة البحرينية، على «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة»، والحالة التي يعاني منها أهالي الدراز تحاكي واقع الحال في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص المادة الثانية عشرة في فقرتها الأولى على «1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته»، وبالتالي فإن الإجراءات التي يتعرض لها أهالي الدراز تتعارض مع هذه المادة من العهد الذي وقعت عليه حكومة البحرين».

وردّاً على سؤال «كيف يؤثر إغلاق الدراز على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي؟»، أجاب الموسوي «إن محاولات تغيير الواقع الراهن وتصوير الأزمة بأنها صراع طائفي ومذهبي وحصره في منطقة واحدة يتم إغلاقها، يشكل خللاً كبيراً على أمن واستقرار البلاد وسلمها الأهلي، وليس على الدراز فحسب، فالأزمة في حقيقتها سياسية بامتياز وليست طائفية أو مذهبية، وقد تفاقمت نتيجة لعدم إيجاد الحلول الدائمة لمشاكلها المتعددة بما فيها الأزمات الاقتصادية والمعيشية، إذ يعاني المواطن في مختلف المناطق من نتائج هذه السياسات، كما أن مسألة طبيعة الدولة يجب أن تكون واضحة وجلية لدى الجميع».

وأضاف «نحن نجدد دعوتنا لوقف الإجراءات التي قادت إلى إغلاق منطقة الدراز، وإشاعة الانفراج الأمني والسياسي في البلاد، بما يدفع بحالة التسامح إلى مستويات من شأنها خدمة بلادنا وتفعيل مقومات بناء الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، كما ندعو وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن تطبيق قانون الجمعيات السياسية، أن تعيد النظر في إجراءاتها وأن تنظر للعمل السياسي في البحرين على أنه قيمة مضافة للنظام السياسي، وليس عنصراً معرقلاً للتطور».

ودعا الموسوي إلى «وقف الإجراءات المتخذة بحق أهالي الدراز، باعتبارهم مواطنين ينبغي احترامهم ومنحهم حقوقهم الدستورية والقانونية وتلك التي جاءت بها الشرعة الدولية، وذلك بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي ننشده جميعاً لبلادنا البحرين، إن أهالي الدراز هم أهلنا، يتمسكون بعزتهم وكرامتهم التي هي من عزة الوطن، وهم يستحقون كامل حقوقهم دون انتقاص، وحيث نقبل على عام دراسي جديد، فإن المطلوب فتح كل المنافذ التي تم إغلاقها لانسياب حركة السير وتسهيل حركة الطلبة والمدرسين للدخول والخروج من القرية، وهذا حق آخر كفله الدستور والميثاق وكافة المواثيق الدولية».

وأنهى الموسوي حديثه بقوله «قبل أن أختم، أشير إلى أنني أنتمي أصلاً لمنطقة الدراز، ولدت فيها وترعرعت في أزقتها وبين أهلها الطيبين، ولأن سكني الحالي خارجها، فقد منعت من دخولها منذ عيد الفطر المبارك. كل أهلي هناك، لكنني ممنوع من الوصول إليهم. وحين تحاول استمالة أحدهم بالقول له: أريد زيارة أمي الكبيرة في السن، يعاجلك بالرد المعهود: ممنوع من الدخول فلست من سكنة الدراز، «كوع» وارجع من حيث أتيت».

ومن جانبه، قال المحامي عيسى إبراهيم: «وفقاً لدستور مملكة البحرين المعدل والصادر العام 2002 يكون للملك الحق في اللجوء إلى درجتين أو خيارين من التدابير الاستثنائية في أوقات الطوارئ، الخيار الأول هو إعلان حالة السلامة الوطنية والثاني تطبيق الأحكام العرفية ولا يكون اللجوء لأي من هذين النوعين أو الخيارين من التدابير الاستثنائية إلا من خلال إصدار مرسوم ملكي، ولا يتطلب اتخاذ تلك التدابير موافقة المجلس الوطني إلا في حالة مد تطبيق أي من التدبيرين بعد مدة الثلاثة شهور الأولى (المادة 36)».

وأضاف المحامي إبراهيم «وفي معرض شرح وتفسير التعديل الذي تم في الدستور للمادة 36 جاء بالمذكرة التفسيرية ما يلي: لما كانت القاعدة الشرعية تقرر (أن الضرورات تبيح المحظورات) وكانت سلامة الدولة فوق القانون، ونظراً لما يمكن أن تتعرض له المملكة من ظروف طارئة تهدد سلامة البلاد، سواء كانت هذه الظروف خارجية كالحرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فيضان أو وباء أو ما شابه ذلك، فإن من الضرورة منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها في تلك الظروف».

وأردف «ولما كانت هذه الظروف تتدرج من الضعف إلى القوة وتختلف درجة خطورتها فإنه رغبة في عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر اللازم لمواجهتها، فقد فرق الدستور في المادة 36 بين حالتين، حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية بحيث تختلف الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في كل من الحالتين عن الأخرى».

وأكمل «ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم. ولا تعلن الأحكام العرفية إلا في الحالات التي تهدد أمن وسلامة المملكة، ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات، أو تلك التي يفرضها إعلان حالة السلامة الوطنية وإنما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للقضاء على الفتنة والعدوان المسلح، وفرض الأمن للحفاظ على سلامة المملكة وقوة دفاع البحرين».

وتابع «ويترتب على هذه التفرقة، أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية، أقل حدة ومساساً بحقوق الأفراد وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء اليها في حالة إعلان الأحكام العرفية».

وأكمل «وقد نص البند (ب) من المادة (36) على أنه «لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال الملك من أخذ رأي مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجلسين معاً من أمر إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية مقدماً إذا سمحت الظروف بذلك، وهو أمر متروك للملك دون الزامه به».

وأوضح المحامي إبراهيم أن «مقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية، قد يكون في جميع أنحاء الدولة أو في جزء منها، وأن للملك عند إعلان هذه الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أية تعليمات، قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن البحرين حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها».

وأفاد «ويشار هنا إلى أن نص المادة ذاتها في دستور 73 كان يخلو من حالة السلامة الوطنية وكان ينص على أن (لا تعلن الأحكام العرفية إلا بقانون ما لم تقض الضرورة القصوى بأن يكون ذلك بمرسوم مسبب...)، أي أن سلطة إعلان الأحكام العرفية مقيدة بصدور قانون أو بصدور مرسوم مسبب وذلك أضعف الإيمان كما كان الحال في دستور 1973».

وأشار إلى أن «نظام الحكم في البحرين يقوم على العدل والحرية، وعلى ذلك جرى نص المادة 4 من الدستور على أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

وأردف «ونصت الفقرة ب من المادة 19 من الدستور أيضاً 19 (ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، فضلاً عن ذلك (حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرية دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد) وفقاً لنص المادة 22 من الدستور».

وواصل المحامي إبراهيم «هذا وقد استقر الفكر السياسي والحقوقي أن على الدولة في المجتمع الدولي المعاصر واجب احترام حقوق الإنسان فيما تقرره من حقوق بقوانينها وفي الواقع العملي الذي تطبق فيه دستورها وقوانينها، وكان حق حرية التنقل أو تحديد إقامة أو تقييد حرية الفرد في الإقامة لا يجوز إلا طبقاً للقانون، ولظروف ضرورة تقتضيها حماية المجتمع مع مراعاة تحقيق توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة دون إهدار لأي منهما قدر الإمكان».

وأضاف «وكان أن أصبحت مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة قواعد واجبة الاتباع ومبادئ تتحدد بموجبها حقوق الأفراد وواجبات الدولة والضمانات القانونية لتلك الحريات والحقوق وكفالة ممارستها، والتأكد من أن أجهزة تطبيق وإنفاد القانون من قضاء ونيابة وشرطة تؤدي واجباتها دون إهدار أو اعتداء على تلك الحقوق والحريات الأساسية مثل: حق الحياة، حق الأمن والحق في الخصوصية وحق التنقل وحق ممارسة شعائر الدين، حرية الاجتماع، حرية الصحافة، حرية التعبير، الحرية الدينية، وما إلى ذلك».

وواصل «وكان أن تأكد حق التنقل والإقامة دولياً في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن (لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته)، وأنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد».

وأضاف «فإذا قمنا بإسقاط ما تقدم بيانه من مبادئ وأحكام على مسألة منطقة الدراز ومنع غير القاطنين بها من المواطنين من الدخول اليها بشكل عام، وعلى الأخص من أصولهم وعائلاتهم في الدراز كما هو الحاصل منذ أكثر من شهرين، لنا أن نتساءل هل يتسم ما حصل ويحصل بالضرورة التي تبرر التحلل من القواعد الواجب على الحكومة الالتزام بها في إباحة حرية التنقل؟، وهل ثمة ضرورة في واقع الدراز يقتضي مخالفة أي من القواعد وبالتحديد تقييد حرية المواطنين بل والمقيمين في التنقل في البلاد بما في ذلك الدخول والخروج من وإلى منطقة الدراز؟».

وختم المحامي إبراهيم «ما يجري في الدراز ليس معزولاً عن ما عاشته البلاد منذ 2011 من أحداث ومعالجات وأثر سلباً على الحقوق والحريات العامة في البلاد بل والعملية السياسية برمتها وأخطرها التأثير السلبي على التآلف المجتمعي بين مكونات المجتمع، في ظل ظروف إقليمية بالغة التوتر والسوء، إن هذا الوضع المحلي والإقليمي يتطلب المراجعة وإعادة النظر في السبل الكفيلة بحله ولو تدريجياً بما يتوافق عليه المجتمع، لتصبح البحرين مكان جميل تحترم بها حقوق الإنسان وتتسع بها ممارسة الحريات العامة وصولاً إلى تنمية مستدامة تحقق السير نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي ننشدها».

العدد 5102 - الخميس 25 أغسطس 2016م الموافق 22 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 22 | 1:55 م

      امن واسقرار البحرين فوق كل شي

    • زائر 7 | 1:22 ص

      إلا ترى وعد أن أزمة الوطن تتفاقم الأترى أن الحل لاياتي إلا بوحدة شعبنا لا بنقسامه طاءفين إلا نرى الدول الفاشلة بسبب الطائفية

    • زائر 5 | 12:23 ص

      العقل الصلح يجب على الحكومة البحث عن الصلح في الصلح قوة الى الجميع يجب فتح قنوات للصلح عزة الحكومة بشعب وعزة الشعب بال بالحكومة البحث عن مخرج لصالح الجميع ولو كنت مستشار لبحث عن صلح للجميع الله يصلح الجميع

    • زائر 14 زائر 5 | 4:53 ص

      والله مافهمت ويش تقول يالطيب

    • زائر 4 | 12:21 ص

      ونحن ندعو وعد لاحترام القانون وعدم التدخل في شئون وزارة الداخلية

    • زائر 19 زائر 4 | 9:53 ص

      و نحن ندعوك لعدم الهراء!!

    • زائر 3 | 11:53 م

      ردا على تعليق الأخ رقم 1
      مو إذن من طين واذن من عجين بل اذا واصلوا مطالبتهم فسيشملهم الحصار والحل والاعتقال

    • زائر 2 | 11:52 م

      شكرا وعد

    • زائر 1 | 10:29 م

      اذن من طين وأذن من عجين... أسف لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.. ونار لو نفخت فيها لاضاءت ولكن ضاع نفخك في رمادي..وحسبنا الله ونعم الوكيل

اقرأ ايضاً