قال عضو في قيادة الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والمقرب من فصائل قوية منافسة في شرق البلاد إنه سينهي مقاطعته للحكومة في طرابلس.
ومن شأن قرار على القطراني تقوية حكومة الوفاق الوطني الليبية إذ يأتي بعد بضعة أيام من إعلان عضو آخر مقاطع من المجلس الرئاسي الليبي المكون من تسعة أعضاء أنه سيستأنف دوره في الحكومة.
لكن القطراني أشار في بيان صدر مساء أمس السبت (27 أغسطس/ آب 2016) مجددا إلى مخاوفه المتعلقة باستمرار النفوذ السياسي لجماعات مسلحة في ليبيا المنتجة للنفط.وكانت فصائل في شرق البلاد عطلت البرلمان الذي يوجد مقره في الشرق عن الموافقة على حكومة الوفاق الوطني قائلة إنها تعتقد أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تعتمد على جماعات مسلحة وتقوض القوات في الشرق بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخيار الأفضل للتعامل مع حالة الفوضى السياسية والفراغ الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تشهده ليبيا منذ الانتفاضة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.ونتيجة لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووُقع في ديسمبر/ كانون الأول وصلت حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس بغرب البلاد بعد ذلك بثلاثة أشهر وبدأت تدريجيا في تعيين الوزراء.
لكنها فشلت في كسب تأييد البرلمان القائم من قبل تشكيلها في الشرق وهو أمر يعتبر ضروريا لتتمكن من بسط نفوذها في مختلف أرجاء البلاد.وقال المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي إنه سيعيد إرسال قائمة بالوزراء للبرلمان في الشرق بعد أن صوت مشرعون هناك للمرة الثانية على رفضها.
وقال القطراني إنه سيستأنف دوره استجابة لدعوة لحضور اجتماع اليوم الأحد من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي.وقال إن أكثر ما يقلقه هو حقوق منطقة برقة وهي المنطقة الشرقية من ليبيا وسكانها الذين يمثلهم وتضحيات أبنائهم في الشرطة والجيش.وقال القطراني إنه أدهشه انتقال المجلس الرئاسي من تونس إلى طرابلس في مارس/ آذار رغم أن الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة ينص على أن مقر اجتماعات المجلس الرئاسي سيكون العاصمة الليبية طرابلس لكن فقط بعد أن تغادرها الجماعات المسلحة.
وأضاف أنه لذلك لن يستجيب إلى دعوة للاجتماع ما لم يكن مكان الاجتماع في مدينة ليبية تسيطر عليها الشرطة والجيش النظاميان.والبرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له غادر طرابلس عام 2014 عندما سيطرت عليها قوى معارضة مسلحة وأقامت فيها مؤسسات موازية. وحلت حكومة الوفاق الوطني محل الحكومة السابقة في طرابلس لكنها تواجه صعوبة في كسب تأييد شعبي.
