واصلت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في جلستها الرابعة الاستماع إلى ردود المتهمين الستة الذين ينتمون إلى خلية إرهابية سرية تنتمي لـ"تنظيم القاعدة"، خططت لأعمال تفجير واغتيالات، بعد أن حضر أمام ناظر القضية أربعة متهمين هما المتهم الثالث، والرابع والخامس والسادس.

وشهدت الجلسة، أمس الثلثاء (30 اغسطس / آب 2016)، تراجع المتهم الرابع الذي يواجه عقوبة القتل تعزيراً عن أقواله في جلسة سابقة والتي تضمنت رفضه الاعتراف بالمحكمة الجزائية المتخصصة، وأنه يعتز بجنسيته السعودية، بعد أن طالب في وقت سابق التنازل عنها أمام ناظر القضية، وبرر هذا أنه كان في حالة نفسية سيئة عندما قال إنه "غير سعودي" بعدما سمع لائحة الاتهام الموجه ضده والتي تشير إلى أن عقوبته قد تصل إلى القتل تعزيراً نظراً للجرائم التي ارتكبها.

وواجه قاضي الجلسة المتهم الرابع بمذكرة وجدت مع أحد الموقوفين موجهة ضد مطلقي السراح لتعمم فكرة التكفير لحكومة هذه البلاد، بعد أن أقر الموقوف بأنه استلمها من "الرابع"، وجاء جواب المتهم الرابع على ما نسب إليه "إن كل هذه الأقوال الموجهة ضدي غير صحيحة وهي أقوال تخص من قالها ضدي".

وحول المذكرات التي تكفر الدولة والتي وجدت معه في السجن أفاد المتهم بأنها ليست له ولقد حصل عليها عن طريق شخص أثناء أدائه الاختبارات الدراسية في السجن، وأقر أمام القاضي بأن المذكرات ضبطت معه وأنكر أنها كتبت بخط يده.

ووجه ناظر القضية للمدعى عليه الرابع تهمة إهانة رجال الأمن في السجن بعدما أثبتت محاضر السجن أنه تلفظ على رجال الأمن بألفاظ بذيئة بقوله "أنتم خدم عندي" "وأنتم مرتزقة بأربعة آلاف ريال"، وأفاد المتهم بأن المحاضر غير صحيحة حيث أنه لا يوجد طرف ثالث في السجن يكون محايداً في كتابتها، وأنه يعاني من حالة نفسية، وأن السجن يعد مناطق إكراه، وأفهم ناظر القضية المتهم بأنه سيتوجه إلى طلب التوثيق والبينة على ما تلفظ به بعد إنكاره لذلك.

فيما، أقر المتهم الخامس بصحة ما نسبه إليه الادعاء العام، وبسؤال المدعى عليه السادس عن اعترافه المصدق شرعاً، أفاد بأن ليس كل ما فيها صحيح، وأن الصحيح ما جاء في إجاباته.

وبمواجهة المتهم الثالث بما نسبه إليه المدعي العام وعن اعترافاته المصدقة شرعاً وتحمل بصمته الشخصية، قال: إنه لم يوقع على أي إقرار، ولا يقر بصحة بعض الاعترافات المنسوبة إليه، وبسؤاله عن المضبوطات في منزله من حاسب ونقود أفاد بأنها ليست عائدة له بل تعود لشقيقه.

وكانت الأجهزة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نجحت في الوصول إلى الخلية والقبض على عناصرها، واتضح أنها خططت لتنفيذ أعمال إرهابية إجرامية بتفجير مجمعات سكنية بالعاصمة، واستهداف أحد أمراء المناطق، وتصنيع كمية من المتفجرات، والشروع في اختطاف ضابط مباحث تحت تهديد السلاح.

يذكر أن المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة القتل تعزيراً على المتهمين الأول والثاني والرابع، وإصدار أحكام تعزيرية شديدة ورادعة على الثلاثة الآخرين.