علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن مديرة إدارة التدريب والتأهيل السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية قدمت استقالتها من المعهد يوم الثلثاء الماضي، إثر الاضطرابات الوظيفية التي يشهدها المعهد. وأفادت المصادر أن «هناك كلاما متداولا عن توقعات بإلغاء إدارة التدريب السياسي بالمعهد».
في حين ذكرت مصادر أخرى أنه «تم إرجاع موظفين اثنين تم فصلهما (سابقا) من المعهد بقرار صادر من المدير التنفيذي إبراهيم الرميحي، وأن تاريخ إرجاعهما للعمل كان في اليوم التالي من تسلم المدير خطابا بالإيقاف عن العمل حتى إشعارٍ آخر».
إلى ذلك، أصدر الرميحي أمس بيانا، قال فيه: «هناك من يريد لهذا المشروع الوطني الكبير أن ينهار، ويدفع بكل ثقله لتفجير الأوضاع وهو ما يحدث عند اقتراب انتهاء فترة مهام مجلس الأمناء إذ تثار الأزمات ليحقق البعض أهدافه»، وأضاف «من منطلق حرصي على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مع كل من تعاون مع المعهد في الداخل والخارج، ورغبة مني في المحافظة على كل ما تحقق فلن أنجر إلى مهاترات إعلامية».
الوسط - عادل الشيخ
علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن مديرة إدارة التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية قدمت استقالتها من المعهد يوم (الثلثاء) الماضي، إثر الاضطرابات الوظيفية التي يشهدها المعهد.
وأفادت المصادر «هناك كلام متداول عن توقعات بإلغاء إدارة التدريب السياسي بالمعهد».
في حين ذكرت مصادر أخرى أنه «تم إرجاع موظفين اثنين تم فصلهما (سابقا) من المعهد بقرار صادر من المدير التنفيذي إبراهيم الرميحي، وأن تاريخ إرجاعهما للعمل كان في اليوم التالي من تسلم المدير خطابا بالإيقاف عن العمل حتى إشعارٍ آخر».
وأضافت المصادر أن «لجنة التحقيق في المخالفات المزعومة والمنسوبة للمدير التنفيذي للمعهد ومدير مكتبه ومدير الشئون الإدارية والمالية، والمكونة (لجنة التحقيق) من 3 أعضاء بمجلس الأمناء وموظف بالمعهد، تتجه إلى إلغاء مجموعة كبيرة من القرارات الإدارية التي اتخذها الرميحي، بالإضافة إلى القرارات الوظيفية، وعليه فإنه من المحتمل أن يتم إرجاع كل موظف إلى موقعه الوظيفي قبل تسلم الرميحي عهدة إدارة المعهد في العام 2008».
وذكرت المصادر أن «ترسانة لجنة التحقيق تدور بسرعة جدا، إذ كثفت اللجنة من اجتماعاتها مع موظفي المعهد، كل على حدة، وأن تلك الاجتماعات وصفت بالمطولة، إذ امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل».
وأشارت المصادر إلى أن «عمل لجنة التحقيق طال ملفات وظيفية وإدارية ومالية، بغية الوصول والتأكد من المخالفات الإدارية والمالية المزعومة».
وأفادت مصادر أخرى لـ «الوسط» أن «استدعاءات وخطابات وجهت إلى بعض الموظفين الموقوفين، وكانت بواسطة سواق المعهد، ولم تكن عن طريق البريد المسجل».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي «للأسف فإن هناك من يريد لهذا المشروع الوطني الكبير أن ينهار، ويدفع بكل ثقله لتفجير الأوضاع وهو ما يحدث عند اقتراب انتهاء فترة مهمات مجلس الأمناء حيث تثار الأزمات ليحقق البعض أهدافه».
وأضاف، لذلك من منطلق حرصي على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مع كل من تعاون مع المعهد في الداخل والخارج، ورغبة مني في المحافظة على كل ما تحقق فلن أنجر إلى مهاترات إعلامية»، مؤكدا «إنني أضع نفسي بين يدي حكمة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله ورعاه، وقابلا كل ما يصدر من قرارات». وأضاف «ما أعتز وأفتخر به أن ما تحقق في المعهد من إنجازات خلال العامين الماضيين لم يشهدها المعهد منذ إنشائه. وخلال الأيام الماضية تلقيت سيلا من الاتصالات على مختلف الأصعدة من داخل البحرين وخارجها، ومن كل من عرفوني وعرفوا معهد البحرين للتنمية السياسية منارة ومشروعا فريدا من نوعه في العالم العربي قاطبة، ونموذجا تسعى كثير من دول المنطقة لاستنساخه».
وأضاف الرميحي «عمل معهد البحرين للتنمية السياسية وكل المنتسبين إليه خلال العامين الماضيين على إقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التي شملت جميع شرائح المجتمع المدني والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسة التشريعية بشقيها الشورى والنواب والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها ومواقعها».
وقال الرميحي أنه لن يرد بأي شكل من الأشكال على ما يثار وما قد يثار مما يمسه في موقعه كشخص أو مسئول في سبيل الحفاظ على سمعة المعهد، وعدم تعريضه للمزيد من الأزمات التي قد تقوضه كثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
و ناشد الصحافة الوطنية «التحلي بروح الوطنية والتمسك بالموضوعية والصدقية والمهنية في طرحها، وإن كانت سمعتي الشخصية كمسئول ومواطن وأب ورب عائلة ثمنا يجب أن أسدده في سبيل الحفاظ على هذا المشروع الوطني الكبير، فأنا على أتم الاستعداد لتسديد هذا الثمن».
العدد 2499 - الخميس 09 يوليو 2009م الموافق 16 رجب 1430هـ
