حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر مبارك العنبر، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للحكم باستئناف المسئول الأمني السابق المدان من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات – مع آخر- في قضيّة "خيانة أمانة".
كان رئيس نيابة محافظة العاصمة قد صرّح سابقاً بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى أخرى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معها وحبسها في شكاوى مماثلة. وتتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.
وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق، لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة. كما قام المتهم باستغلال كونه المخوّل بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها. وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرّر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً عقب انتهاء حبسه في القضية السابقة المحبوس على ذمتها.
