حجزت المحكمة الجنائية في جلستها اليوم الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016) قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يواجه تهماً تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، لإصدار الحكم في جلسة (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وتعود تفاصيل القضية عن قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار لها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان؛ وعليه تم استصدار أمرٍ بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه.