إِنَّ جوهر الحقوق والحريَّات الأساسيَّة، الذي ورد ذكره في نص المادة (31) من دستور مملكة البحرين «لا يكون تنظيم الحقوق والحريَّات العامَّة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أنْ ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحقِّ أو الحريَّة»، يقع في صُلب الحديث عمَّا يجري على أرض الواقع. فكثير من القوانين والإجراءات التي تصدر تحت ضغط الظروف قد تتجاوز بوضوح الحقوق والحريَّات الأساسيَّة. ومثل هذا التجاوز يُبرَّر على أساس الظروف الاستثنائيَّة، أو الإجراءات الوقائية، ولكن في واقع الحال فإنَّ الإشكاليَّة تبقى كما هي؛ لأنَّها تتعلق بموضوع محوري يرتبط بكرامة الإنسان.
بالنسبة إلى الفهم المعاصر لجوهر الحقوق والحريَّات، فإنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 أوضح في ديباجته وفي موادِّه تلك الحقوق الأساسيَّة، وهي حقوق مستمدَّة من القانون الطبيعي. ومفهوم القانون الطبيعي الذي تأصل في منظومة الفكر الإنساني، ورد ذكره في الفكر الإسلامي تحت عنوان «الفطرة». وعليه، فإنَّ المادة الأولى من الإعلان العالمي تقول «يُولدُ جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء».
فالإنسان، بغضِّ النظر عن لونه وفصله وأصله وجنسه، له حقوق «طبيعيّة» تُولدُ مع ولادته، وهي مستوجبة له، وليس من حقِّ أية جهة أنْ تسحبها منه؛ لأنَّها جزءٌ لا يتجزأ من كيانه المعنوي، تماماً كما ان رأسه أو يده جزء لا يتجزأ من كيانه الجسدي.
ولذلك فإنَّ المساس بجوهر الحقوق والحريات - تحت أيَّة حجَّة كانت - ليس مقبولاً. والمادة الثالثة من الإعلان العالمي تنصُّ على أنَّه «لكلِّ فرد الحق في الحياة والحريَّة وسلامة شخصه»، كما تُفصِّل الموادُّ الاخرى مُجملَ الحقوق والحريَّات المرتبطة بكرامة الإنسان، من بينها حُريَّة التنقُّل داخل وخارج حدود بلاده، وحُريَّة التعبير والتفكير، وتكوين الجماعات السلميَّة... إلخ.
ولذلك، فإنَّ القانون الدولي (ودساتير البلدان العصريَّة) يقوم على أساس احترام الحقوق الطبيعيَّة التي تُولدُ مع الإنسان، وأنَّه لا يجوز المساس بجوهر الحق والحريَّة من خلال تشريعات أو قرارات أو إجراءات... بل إنَّ دور الحكومات أساساً، هو حماية جوهر هذه الحقوق الطبيعيَّة (الأساسيَّة)، وعدم المساس بها، أو تعطيلها.
لقد كان من أهمِّ إنجازات التصويت على ميثاق العمل الوطني في (فبراير/ شباط 2001) هو إلغاء قانون أمن الدولة والمحاكم التابعة له؛ لأنَّ ذلك القانون كان يتعدَّى على الحقوق الطبيعيَّة للمواطنين تحت ذريعة الحفاظ على الأمن، وكان الناس يختفون في السجون أو المنافي أو يُمنعونَ من السفر ومن حقوقهم المدنيَّة الأخرى. ولذلك فإنَّ المطالبة بعدم العودة إلى ما قبل 2001 تُعتبرُ مطلباً وطنيّاً بامتياز، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات رفعت شأن البحرين عالياً.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5113 - الإثنين 05 سبتمبر 2016م الموافق 03 ذي الحجة 1437هـ
منذ أن قسمتنا الجمعيات الدينية إلى مكونات وتركت مايجمعنا وأصبح كل مكون يخاف من أجندات المكون الآخر ولا يثق فيه هذه كلمات جديدة لا نسمعها من قبل ألله على أيام كنا نعرف احنا مواطنين بحرينيين فقط هذا المهم هو الذي يجمعنا ولا نعير أي شئ اخر
صحيح كلامك تتحدث الجمعيات الاسلامية السياسية عن الديمقراطية و المجتمع من اتباع الجمعيات ايضا تقول نفس الشيء .. اتحدى لو المجتمع يريد ديمقراطية هية ليبرالية و مساوه بين المسلم و الميسحي واليهودي والبهائي و كل واحد يأخذ منصب مثل الاخر لاعرق عربي ولا عجمي ولا اسيوي الكل في نظر القانون سواسيه يرونهم على خط و مسافه واحده . قانون الاحوال الشخصيه للمراة هو من اهم قوانين انصاف المراة عدم تسيس العرق والدين ولا عنصريه عربي او اسيوي كل مواطن ملحد او مرتد كافر او مؤمن الثلاث بشهاداتهم وكفائتهم يصبحون وزراء
المهم من يخدم الشعب أكثر ويساوى بين المواطنين وجمعيات لانلغي فيها بعضنا بعضا تقبل جميع أطياف الشعب وحتى رجال الدين المختلفين مذهبين المواطنة تكون الجامع فقط
بعض الناس يتخذون المثل الذي يقول خذ من جيسه وعايد به هي الحقوق الواجبة للشعب فقط وأما الحقوق التي تخطط لمستقبل الوطن والمواطن ليس له ان يطالب بها لانها في قاموسهم كتاب مقدس لا يمسه الا المتنفذون
عزيزي دكتور منصور الجمري لا اعرف التواصل معك كيف اريد منك فتح ملف الفقر في موضوع عام نريد نعرف من هو الفقير و كم الحد الادنى لفقير في البحرين لا نريد اثاره و المشاكل بس نريد يكون باب خير و نناشد الحكومة امثالي يا دكتور عندي طفل توحدي و الراتب الضعيف يخلص الراتب 4 ايام اعتصر ألم على ابنائي و زوجتي 10 سنوات متزوج ولا املك فلس اسكن في بيت والدي اخاف يعطوني بيت اسكان ويخصمو من راتبي واموت جوع اكثر و انا واثق بالله ارجوك افتح الموضوع الناس الفقراء و نناشد ان يعدلو المعيشه
غالبية الشعب في البحرين ضد قوانين ميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان و الدليل قانون سيداو رأينا كيف الشعب اتحد ضد حقوق المرأه و الغريب حتى المرأه البحرينيه ضد حقوق المرأه ! فكيف نأتي لتشريع قوانين حرية تغير الدين و غيرها؟ هنا الشعب يريد منع الخمور و هو شأن شخصي للانسان الحر .
على العكس نحن في البحرين لدينا حرية و حقوق افضل من غالبية دول المنطقة و ثانيا لو تم توكيل الامر لارادة الشعب ديمقراطيا لخسرنا كل حقوقنا وحرياتنا و سيتم تشريع قوانين عنصرية ضد المرأه و الاجانب و ضد الحريات الشخصيه جميع الاستفتائات الشعب يريد نموذج دولة دينيه رجعيه منغلقة، الله لايغير علينا بنعمته في البحرين.
لو يطبق دستور 2002نحن بالف خير
أحسنت دكتور
ولكن لاحياة لمن تنادي
لا أحد يختلف على الحقوق والعدالة والحرية والمساواة هذا مطلب جميع الشعوب بمختلف ألوانهم وان يكون الشعب مصدر السلطات وشعب البحرين الكريم واحد من هذه الشعوب اذا ماذا حصل حتى يقف ضد بعضه وتضيع الثقة بينه البس بسبب تخلينا عن المواطنة التي تجمعنا والتي يجب أن نعزز ها بيننا ونفتخر بها ونعمل بها في السياسة كشعب واحد أما اختلاف اراءنا السياسية هذا شئ طبيعي لايمكن أن يذهب الثقة بيننا كما هو حال جميع الشعوب
الأديان السماوية تطالب بالمساواة والعدالة
الدساتير والقوانين الأرضية كلها تطالب بذلك أيضاـ
لكن تلك المطالبات لا قيمة لها أمام التسلّط والأطماع والجشع الانساني فما إن تصبح مقاليد الامور بيد
شخص لا فرق بين ان يكون مسلما او غير ذلك يكون هدفه اولا واخيرا القضاء على الآخر وتذهب الحقوق
في مهب الريح
الاديان نعم وليسه فقه المذاهب و جمعيات و رجال الدين على فكرهم و مزاجهم رفضو كل كاتب دستور قانون الاحوال الشخصية لحقوق المراة ولا جزء منه قبلوه والعجيب لم يشاهدوه نسخة من الكتاب ولا حتى ربع الكاتب بس ممكن واحد او 2 من القوانين شافوه رفضو على طول كله ... طيب الدوله في مجلس الشورى هم رفضو ال 1 و ال2 من القوانين وقالو نطبق الكل ما عدى هذا ... انا استغرب كيف نعيش في جهل مطبق و مطبل الرفض دائما الخير والشر نعارض مادام جاء من طرف لا نحبه كل شيء غلط و و اقول رجل ديني انا اعلم رجال الكرة الارضيه علمه
هذه المصطلحات هي فقط للمظاهر والديكور والبهرجة لكنها كلها تداس في وقت الامتحان.
حتى مواد الدستور تستخدم ايضا للبهرجة اكثر منها للممارسة وقت الحقيقة
الوضع أسوأ
الآن الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق وبالأخص
تعال فهم عقربه الرمل هذا الكلام
مقالاتك منهج وطني للتعايش والإصلاح فيا ليتهم يستمعون القول ويتبعون أحسنه.
شكرا دكتور جزاك الله خيرا الله يحفظك ويحفظ الوطن