قالت الحكومة التونسية اليوم الجمعة (9 سبتمبر / ايلول 2016) إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30 بالمئة في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لإعلان إجراءات تقشف كان رئيس الوزراء تعهد باتخاذها إذا استمرت مصاعب الاقتصاد التونسي.

وتضرر اقتصاد تونس منذ انتفاضة 2011 لكن هجمات كبرى استهدفت سياحا أجانب العام الماضي وتراجعا حادا في إنتاج الفوسفات بسبب إضرابات زادت من مصاعب الاقتصاد العليل أصلا.

ومن المتوقع أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار (1.32 مليار دولار) هذا العام ليصل إلى 6.5 مليار دينار بنهاية العام الحالي.

وقال بيان لرئاسة الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بحوالي 500 دولار شهريا.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضا في منح كبار المسؤولين الحكوميين في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.

كان الشاهد قال الشهر الماضي إنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات مضيفا أن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.