وافقت الحكومة السورية على اتفاق الهدنة الأميركي الروسي المزمع البدء بتطبيقه اعتبارا من الاثنين في سورية، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" عن "مصادر مطلعة" اليوم السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2016).

وقالت المصادر إن "أحد أهداف الاتفاق الروسي الأميركي هو التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في سورية"، مضيفة أن "الحكومة السورية وافقت على الاتفاق". وأكدت المصادر أن "الاتفاق بكامله تم بعلم الحكومة السورية ووافقت عليه".

وأعلن وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف اللذان يدعم بلداهما أطرافاً متحاربين في سورية مساء أمس (الجمعة) الاتفاق. وقال لافروف إن موسكو "أطلعت الحكومة السورية" عليه، وأن الاخيرة "مستعدة لتطبيقه".

وأعرب كيري عن الأمل في أن يتيح الاتفاق "خفض العنف" وفتح الطريق أمام "سلام عن طريق التفاوض وانتقال سياسي في سورية".

ويتناول الاتفاق الروسي الاميركي في إحدى نقاطه مدينة حلب في شمال سورية التي تشهد وضعا إنسانياً مروعاً وتسيطر قوات النظام على أحيائها الغربية في حين يسيطر المعارضون على أحيائها الشرقية التي يحاصرها النظام.

وينص الاتفاق على "نزع الاسلحة" من طريق الكاستيلو شمال حلب التي كانت الفصائل المقاتلة تستخدمها للتموين قبل أن تسيطر عليها قوات النظام. وقالت المصادر المطلعة لـ "سانا" إنه "سيتم وقف الاعمال القتالية في مدينة حلب لأسباب إنسانية".

وبموجب الاتفاق واستناداً إلى تصريحات الوزيرين الاميركي والروسي، يمتنع النظام السوري عن القيام بأي أعمال قتالية في المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي تتواجد فيها "جبهة فتح الشام"، أو "جبهة النصرة" سابقا قبل أن تعلن فك ارتباطها بتنظيم "القاعدة".

كما ينص على وقف كل عمليات القصف الجوي التي يقوم بها النظام في مناطق أساسية سيتم تحديدها، وخصوصا وقف القصف بالبراميل المتفجرة واستهداف المدنيين.

وعلى المعارضة أن تنضم إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، فيما يمتنع الطرفان عن شن هجمات وعن محاولة إحراز تقدم على الارض.

ومن أبرز النقاط إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، بما فيها حلب.

وبعد مرور سبعة أيام على تطبيق وقف الأعمال القتالية وتكثيف إيصال المساعدات، تبدأ الولايات المتحدة بالتنسيق مع الروس تنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد "جبهة فتح الشام" وتنظيم "داعش".