حذر الممثل الإقليمي للأمم المتحدة خالد علوش من تأثير ازدياد النشاط الحضري في البحرين على البيئة والحياة الفطرية فيها.

وأشار إلى أن البحرين تعد من الدول «التي تتأثر بشدة بقضايا البيئة المختلفة»، وذلك لعدة أسباب، أهمها محدودية الموارد الطبيعية سواء من ناحية الأرض أو المياه.

وأكد أن مساحة الأرض المحدودة تتأثر بدرجة كبيرة بأي توسع غير مدروس للبناء أو الأنشطة الحضرية، خصوصا إذا كانت على حساب بقية المساحات الزراعية.

كما شدد على خطورة التوسع الحضري في المملكة الذي ينتج عنه انعكاسات بيئية غير مرغوب فيها كتغيير البيئة من خصبة إلى باعثة للحرارة.

وبيّن إن أنشطة الدفن المتتالية الناتجة عن هذا التوسع تسبب عدة تأثيرات ضارة بالموارد المائية بشكل خاص، إذ تنعكس سلبا على الحياة البيولوجية في المياه، وتضر بالكائنات الحية فيها من أسماك وغيرها، وقد يسبب ذلك تغييرا أو حتى تدميرا لمواطنها.

وقال علوش في تصريح لـ «الوسط»: «تتغير البيئة البحرية عموما نتيجة الأنشطة غير المناسبة للإنسان، فكلما زادت هذه الأنشطة وكانت غير مراقبة بشكل صحيح؛ تزداد الأضرار البيئية الناجمة عنها».

وكرر أن الأمم المتحدة تنادي باستمرار بضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل لا يؤثر على استمرارها أو يدمرها. كما أكد على أهمية الاستفادة من الموارد بأسلوب يحافظ على ديمومتها «فأي تفاعل يحدث بين الانسان والطبيعة في بلد محدود الموارد - كالبحرين - تظهر آثاره بسرعة» كما قال.

وأضاف: «إن مملكة البحرين معروفة تاريخيا بأنشطة صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي أنشطة يتوقف استمرارها على نشاط الانسان في المحيط البحري المباشر. مشيرا إلى ان الأنشطة المناسبة التي لا تضر بالبيئة المائية تسهم في استمرار الموارد إلى الأجيال المقبلة، وهذا يحتم على البحرين الاستخدام الأمثل للموارد بشكل تقلص فيه حجم الهدر إلى أقل مستوى ممكن».

وأشاد علوش بالحضور الفاعل للمملكة في المحافل الدولية التي من ضمنها محافل البيئة ومشاركتها في اللقاءات المهمة المنعقدة على ضوئها، وذلك عن طريق ابتعاث ممثلين عن المملكة باستمرار لمثل هذه اللقاءات