انتقدت دول الخليج، أمس الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2016)، إقرار الكونغرس الأميركي قانوناً يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

ويتيح القانون الذي هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض «الفيتو» ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية، إذ أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن «بالغ قلقها» من القانون.

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان: «إن دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».

وأعربت مملكة البحرين عن قلقها البالغ لإصدار الكونغرس الأميركي التشريع، وذلك بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، معتبرة أن هذا التشريع مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأية دولة على الدول الأخرى.

مجلس التعاون الخليجي يعبر عن قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»

الرياض - أ ف ب، رويترز

انتقدت دول الخليج أمس الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2016) إقرار الكونغرس الأميركي قانوناً يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

ويتيح القانون الذي هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض «الفيتو» ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول أجنبية خصوصاً المملكة العربية السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصاً من 19 نفذوا الاعتداءات.

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن «بالغ قلقها» من القانون.

وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان، إن «دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».

وأعرب عن «تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».

وأقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع الجمعة «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ. وأحيل القانون على الرئيس باراك أوباما للمصادقة عليه.

وأعلن البيت الأبيض أن القانون سيقابل بـ «فيتو» لأنه سيؤثر خصوصاً على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات. إلا أن إقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول «الفيتو» الرئاسي.

وتتطلب الخطوة موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.

وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، أصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.

وأعربت مملكة البحرين عن قلقها البالغ لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وذلك بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، معتبرة أن هذا التشريع مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى.

وأكدت مملكة البحرين أن إصدار مثل هذا القانون الذي يشكل - في حال تطبيقه - سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم سيمثل تهديداً لاستقرار النظام الدولي وسيكون له أضرار اقتصادية عالمية كبيرة، ويحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية، فإنها تأمل بأن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة، مما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد من «الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة»، وأن قوانين مماثلة «ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب».

وتشارك معظم الدول الخليجية في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» منذ صيف العام 2014.

كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القانون «مناقض للشرعية الدولية».

وسبق للسعودية انتقاد القانون أثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن أو منفذيها. وفي يوليو/ تموز، أظهرت وثائق أميركية رفعت السرية عنها أن واشنطن حققت في احتمال وجود رابط بين المسئولين السعوديين والاعتداءات، دون ثبوت دليل على ذلك.

من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست أمس (الاثنين) إن الرئيس باراك أوباما سوف يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أقره مجلسا الشيوخ والنواب يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضات حكومة السعودية طلباً لتعويضات.

وقال إيرنست للصحافيين «ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم».

وأضاف «أتوقع أن ينقض الرئيس هذا التشريع عندما يعرض عليه».