أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن "الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان واضحة وغير قابلة للتشكيك"، مشيراً إلى أن "محاولات التعرض للمملكة من خلال بعض الجهات لتسييس ملف حقوق الإنسان أمر مكشوف وهو مرفوض من الجميع وتكذبه الحقائق والواقع الملموس".
ولفت إلى أن "كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتصريح الذي أدلى به وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية والكومنولث بشأن حقوق الإنسان في المملكة جانبا الصواب، ولم يستندا إلى مراجع صحيحة في الاستدلال على ما أورداه خلال حديثهما"، منوهاً بـ "أهمية استقاء المعلومات من مصادر تحظى بمصداقية وتقوم بممارسة دورها في المجال الحقوقي بشكل حقيقي، وليس التي تجعل من هذا المجال طريقاً للوصول لأجندة سياسية باتت واضحة، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التي تتخذها المملكة والمشهود لها بالنزاهة والعدل".
وأعرب الصالح عن أسفه من صدور مثل هذه التصريحات، مبيناً أن "الحريات العامة مكفولة في المملكة وفق القانون وتضمن الدولة ممارستها بشكل كامل، وما تقوم به الحكومة في هذا المجال من إجراءات وقائية تكون نابعة من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض ضد مبادئ الحرية والتعبير عن الرأي، وهو ما ترفضه كل الشرائع الدولية والقوانين".
وثمن الجهود التي يقوم بها وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في التصدي للادعاءات الباطلة تجاه المملكة، والذي يعكس من خلال مشاركته في هذا الاجتماع وغيره التزام البحرين بالتواصل والتشاور والالتقاء بالعديد من الدول والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وعرض أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها المملكة في سجل حقوق الإنسان.
