تعقد اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، الجلسة الثالثة لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين، لدى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم تتعلق بـ «غسل أموال وجمع أموال من دون ترخيص».

وحددت المحكمة، جلسة اليوم، لندب محامٍ لمدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، الذي حضر الجلسة الثانية قبل شهر، وإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي للحضور بعد أن تغيبا للجلسة الثانية على التوالي.

وكان الشيخ عيسى أحمد قاسم امتنع عن حضور ثاني جلسات محاكمته، يوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016).

ثالث جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين تنعقد اليوم بعد إعلانه مرتين

الوسط - حسن المدحوب

تعقد اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، الجلسة الثالثة لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين، لدى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم تتعلق بـ «غسل أموال وجمع أموال من دون ترخيص».

وحددت المحكمة، جلسة اليوم، لندب محامٍ لمدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، الذي حضر الجلسة الثانية قبل شهر، وإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي للحضور بعد أن تغيبا للجلسة الثانية على التوالي.

ووفقا إلى المحامي العام الأول فإن الحكم الذي سيصدر في القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة؛ وذلك لحصول إعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.

وكان الشيخ عيسى أحمد قاسم امتنع عن حضور ثاني جلسات محاكمته، يوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي يحاكم فيها مع مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، لندب محامٍ للمحروس الذي حضر الجلسة السابقة، وإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم وميرزا الدرازي للحضور بعد أن تغيبا للجلسة الثانية على التوالي.

وخلال الجلسة الفائتة، قال المحروس الذي أحضر للجلسة بعد أن أوقف على ذمة واقعة تجمهر في الدراز، ردّاً على التهمتين المنسوبتين إليه إنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، وليست له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس التي كفلها الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

واستغرقت الجلسة الفائتة (الثانية)، نحو 5 دقائق، إذ نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي.

وقد شهدت المنطقة الدبلوماسية يومها تواجداً أمنياً ثابتاً ومتحركاً في محيط مبنى وزارة العدل، فيما كانت الإجراءات الأمنية حتى باب المحكمة متمثلة في وجود رجال أمن لتفتيش الحاضرين والسماح لمن اسمه متواجد في قائمة خاصة بالدخول إلى قاعة المحكمة.

ويومها، ذكر وكيل النيابة أحمد القرشي، بأنه ونفاذاً لقرار المحكمة بإعلان الشيخ عيسى قاسم على المنطقة الأمنية، تم إعلانه على المنطقة الأمنية، كما تم إعلان ميرزا الدرازي؛ وذلك بلصق الإعلان على منزله.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقد وجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: انهم اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.

فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.

ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.

كما صرَّح المحامي العام الأول أحمد الدوسري أن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة، والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.

وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت يوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2016)، استغرقت دقائق معدودة، نادى فيها قاضي المحكمة باسم الشيخ عيسى قاسم وآخرين والذين لم يحضروا الجلسة، فيما تحدث وكيل النيابة أحمد القرشي بأن موظفاً توجه لمنزل الشيخ عيسى قاسم لإعلامه بالجلسة، إلا أن ابنه رفض تسلم الإعلان أو لصقه، وهدد الموظف بأنه إن عاد مرة أخرى فسيتم الاعتداء عليه.