قال وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول: «إن المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عززت المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة».

وأضاف خلف في تصريحه أن «اختيار الأمم المتحدة شعار هذا العام الديمقراطية وخطة التنمية، انما يعكس اهتمام الاسرة الدولية بمفهوم التنمية المستدامة وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الرؤية الطموحة».

وذكر أن «مملكة البحرين حرصت وبتوجيهات من القيادة على إيلاء التنمية المستدامة الاهتمام البالغ من خلال برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وما تضمنه من محاور تنموية، والأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030 والتي تحظى باهتمام ومتابعة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف الوزير في تصريحه، أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها الوزارة المعنية بشئون المجالس البلدية حرصت على اعطاء المجالس دوراً بارزاً في صياغة ووضع اولويات الخطط التنموية المحلية وسياسات التنمية الحضرية من خلال المشاركة في اعداد المخططات العمرانية واقرار المشاريع والبرامج التنموية، وفقاً لاختصاصاتها المنوطة بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وأن مشاركة المجالس البلدية باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين انما تعكس وتترجم المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والتنمية المستدامة.

وأوضح أن «من أهم المشاريع التي تشارك المجالس البلدية في رفع اولوياتها مشروع تنمية المدن والقرى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مساعدات إنشائية للمنازل لذوي الدخل المتوسط والمحدود وذلك بناء على الاولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية، ويسهم هذا المشروع في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي، كما تشارك المجالس في صياغة القرارات المنظمة للعمل البلدي والحضري ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق والتي تعتبر احد ركائز التنمية المستدامة في البحرين».

وبين الوزير أن «ما تم تحقيقه من مشاركة شعبية متميزة في مجال صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي من خلال منح المجالس البلدية ما يزيد على 25 اختصاصاً في مجالات التنمية المحلية والبلدية، جاء كاحد روافد المشروع الوطني التاريخي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد من منطلق رؤية جلالته السامية في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مجال العمل البلدي، وأن ما تم تحقيقه من انجازات في مختلف الاصعدة البلدية والتنموية والحضرية لهو مصدر فخر واعتزاز بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي».

واختتم الوزير تصريحه بتأكيد الوزارة مع بداية دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة للمجالس البلدية - بناء على توجيهات الحكومة - دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالصورة المنشودة، كما تقدم بالشكر الى الاخوة والاخوات رؤساء واعضاء المجالس البلدية على جهودهم وتعاونهم مع الوزارة.