صدت قوات الحكومة الموازية في ليبيا أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) هجوماً لقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني بهدف استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي في وقت كانت ليبيا تستعد لاستئناف التصدير من هذه الموانئ.

في موازاة ذلك، استأنفت قوات حكومة الوفاق معركتها مع تنظيم «داعش» في سرت بعد نحو أسبوعين من الهدوء على جبهات القتال في المدينة الساحلية، حيث خاضت اشتباكات عنيفة قتل فيها ثلاثة من عناصرها.

وحاولت قوات جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق أمس استعادة السيطرة على المنطقة حيث هاجمت ميناءي رأس لانوف والسدرة.

وقال الملازم في قوات السلطة الموازية محمد أبسيط لوكالة «فرانس برس»: «تقدمت قوات حرس المنشآت (الموالي لحكومة الوفاق) هذا الصباح قبل أن تقع اشتباكات بين القوتين العسكريتين استمرت لساعات».

وفي وقت لاحق، أعلن آمر القوة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في القوات التي يقودها حفتر، العقيد مفتاح المقريف لـ «فرانس برس»: «قمنا بصد هجوم الميليشيات (...) التي تقدمت مدعومة بأطراف خارجة عن القانون من غرب ليبيا حتى وصلت لمنطقة رأس لانوف».

وتابع «قمنا بصدهم ونلاحقهم في المنطقة (...) وقد تمكنا من أسر بعض عناصرهم»، مؤكداً أن قواته «سيطرت على كل الموانئ وانتهت الاشتباكات».

وأدت الاشتباكات إلى تأجيل عملية تصدير لشحنة من النفط إلى إيطاليا من ميناء رأس لانوف، والتي كانت ستكون الأولى منذ فرض حالة القوة القاهرة على الميناء في يناير/ كانون الثاني 2014، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته على موقعها.

وفي سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي تعتبر المعقل الرئيسي للمتطرفين في ليبيا، تجددت المعارك بين قوات حكومة الوفاق ومقاتلي تنظيم «داعش» بعد هدوء استمر نحو أسبوعين.

وقال المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص»، رضا عيسى لـ «فرانس برس» إن استئناف المعركة الأحد جاء «بعد عدة اجتماعات عقدها القادة الميدانيون».

وأعلنت القوات الحكومية في بيان أنها حققت «تقدماً استراتيجياً مهماً بعد معارك عنيفة» حيث تمكنت من السيطرة على «مبنى الضمان الاجتماعي ومستشفى ميداني (...) (للمتطرفين) ومدرسة الفتح وما حولها وورشة لتجهيز وتصفيح السيارات المفخخة والجامع الكبير».

وتحاصر القوات الحكومية عناصر التنظيم المتطرف في حي واحد في شرق سرت بعد أكثر من أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية لاستعادة المدينة والتي قتل فيها أكثر من 450 من عناصر القوات الحكومية.