أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد بالملتقى الحكومي 2016 الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكداً أن الملتقى يعد نقلة نوعية لتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي في إطار برنامج عمل الحكومة وبما يخدم تطلعات القيادة وشعب مملكة البحرين.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الملتقى الحكومي استطاع أن يجمع صناع القرار والموظفين التنفيذيين في الحكومة ومناقشة التوجهات المستقبلية التي من شأنها تعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء في الجهاز الحكومي، تمهيداً للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين، كما أن هذا الملتقى سينقل الأداء الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات التي تعود بالنفع على جميع المواطنين.
ووصف الزايد الملتقى الحكومي بأنه قمة حكومية هي الأولى من نوعها تم خلال جلساتها نقاش تقييم الأداء الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الحكومي بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج عمل الحكومة سينعكس إيجاباً على كل الوزارات والأجهزة الحكومية، وأكد أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة نحو المزيد من تنفيذ الرؤى والتطلعات التي وضعتها الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الديوان يأخذ دوماً في اعتباره ما تصبو إليه رؤية البحرين من الارتقاء بدور الحكومة في دفع عجلة التنمية المستدامة لمملكة البحرين وإحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية وحثها على المساهمة في رفد الاقتصاد بما يساعد على رفاهية المجتمع والمشاركة في تهيئة الموظفين للعطاء الجاد الخلاق.
وبين أن برنامج عمل الحكومة ساهم في بلورة التطلعات الوطنية بما فيها الأولوية الاستراتيجية الخاصة بتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي والمرتكزة على تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية، والتخطيط الاستراتيجي الحكومي المبنى على الاحتياجات والحقائق، وتطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء المؤسسي لمتابعة الأداء الحكومي.
ونوه الزايد إلى أن ديوان الخدمة المدنية وانطلاقاً من دوره في رفع الأداء الحكومي القائم على استراتيجيات واضحة بالتعاون مع الجهات الحكومية بدأ في مشروع استراتيجي وطني يعمل على وضع ومتابعة الأداء المؤسسي الحكومي على المستويات كافة بحسب معايير واضحة تأخذ في حسابها ما يلزم للارتقاء بالأداء الحكومي وفاعليته وكفاءته وكذلك ما تستدعيه مؤسسات التصنيف الحكومي العالمية من معايير قياسية، مما سيسهم في رفع مكانة مملكة البحرين محلياً وعالمياً.
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن مشروع الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء في تطوير الأداء الحكومي ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يرتكز على تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة من خلال تطوير آليات القياس والمتابعة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.
وأوضح الزايد أن مشروع الأداء المؤسسي مدرج في قانون الخدمة المدنية بالنص على أن يضع الديوان نظاماً لإدارة الأداء المؤسسي والذي يهدف إلى تحسين إنتاجية وفعالية الجهات الحكومية، وخفض الهدر في الموازنة والوقت والجهد ورفع الإفادة من الاستخدام، وتوحيد إطار إدارة الأداء المؤسسي في جميع الجهات الحكومية وتوحيد معايير اختيار تطوير وجمع بيانات مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى إنشاء هيكلية فعالة لتعزيز إدارة الأداء المؤسسي، وأخيراً تطبيق لوحة إدارة مؤشرات الأداء المؤسسي عبر نظام لتقنية المعلومات.
واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه بالتأكيد أن النتائج التي خرج بها الملتقى الحكومي ستكون قيمة على تحسين مستويات الأداء الحكومي وقدرة القيادات الحكومية التنفيذ الفعال لبرنامج عمل الحكومة من خلال التنفيذ والالتزام بقياس الأداء ضمن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
زوجتي 12 سنه عاطله ومتخرجه وتروح توظفون اغراب ليش