قال المحامي محمد أحمد إن فريق الدفاع عن جمعية الوفاق التي حُلَّت مؤخراً تقدم من خلال لائحة الاستئناف بطلب التصريح لهم بدخول مقر الجمعية للاطلاع على الأوراق والملفات التي تتضمن مستندات الدفاع واستخراجها لتقديمها كبينات لدفاعهم، ولدحض ادعاءات الوزير المدعي، ولايزال الطلب منظوراً لم تفصل المحكمة فيه.

وأضاف أحمد أنهم اوضحوا للمحكمة أنه من دون المستندات، فإنَّ الدفاع لا يستطيع أن يقدم أيَّ دفاع حقيقي على الوجه الأكمل والقائم على حقائق مسندة، إلا بتمكينه من استخراج المستندات الموجودة بملفات الجمعية.

وبين أحمد أنهم كرروا طلبهم أمام المحكمة خلال الجلسة وبعد الجلسة لتمكينهم من دخول مقر الجمعية، وفحص أوراقها واستخراج المستندات الدفاعية، الا أن هذا الطلب لايزال مطروحاً بين يدي المحكمة الموقرة.

وبخصوص ما أشيع بأن الدفاع لم يطلب من الحارس القضائي الدخول للمقر، فهو قول ناتج عن جهل الحقيقة بأن الحارس القضائي هو مكتب الجمعيات السياسية وهو المكتب التابع إلى وزير العدل، فالحارس القضائي ليس إلا جزءاً من المدعي ذاته.

وذكر أحمد أن الحكم الذي قضى بتعيين الحارس القضائي هو حكم مطعون فيه بالاستئناف، وتقديم طلب لهذا الحارس هو إقرار بصحة حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يقدم عليه إلا من يجهل القانون.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا المدنية برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القاضيين صلاح القطان ومصطفى مصطفى حدَّدت جلسة (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، موعداً للحكم في طعني جمعية الوفاق على الحكمين بغلق مقارها وحلها في شقيهما المستعجل والموضوعي، مع السماح للمستأنف وجهاز قضايا الدولة تقديم مذكراتهما خلال 10 أيام تبدأ من المستأنف مناصفة فيما بينهما. وكانت هيئة الدفاع أبدت، الموافقة على ضم الاستئناف، وتقدم المحامي محمد أحمد مجدداً بطلب إلى المحكمة بالتصريح لهم بدخول مقر الجمعية بصفة مستعجلة، مشيراً إلى أنه سبق وتم طرحه من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة أول درجة، مشدداً على أنه جانب جوهري بالدعوى، فمن دونه لن يتمكنوا من تقديم دفاعهم على الوجه الأكمل.