صرح رئيس النيابة حسين خميس بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2016) بحق متهمتين بمعاقبتهما بالسجن عشر سنوات وبتغريمهما ألفي دينار عما أسند إليهما وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة وذلك لما ثبت من ارتكابهن جرائم الاتجار بالبشر وحجز الحرية باستعمال القوة والتهديد بغرض الكسب وحمل الغير على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة والاعتماد في حياتهما بصفة كلية على ما يتكسبانه من ذلك.

وتعود وقائع القضية إلى أن التحريات كانت قد دلت على أن المتهمتين تعملان على استغلال الفتيات من الجنسية التايلندية بطريق الحيلة بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل  لهن في مملكة البحرين وبعد موافقة الفتيات على الحضور يتم استقبالهن في مطار البحرين الدولي تمهيداً لنقلهن إلى بعض الشقق المفروشة والتي تتواجد فيهما عادةً المتهمتان وذلك بغرض إساءة استغلالهن في الدعارة، كما  قامتا بحجز جوازات سفرهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه والتهديد والحيلة وذلك باحتجازهم ومنعهن من مبارحة مباني إيوائهن أو الاتصال بأي شخص في الخارج وإرغامهن على دفع مبالغ مالية في حالة رغبة الضحية العودة إلى بلادها وأضافت التحريات أن المتهمتان تعتمدان في حياتهما على ما يحصلن عليه الضحايا من مبالغ لغاء ممارسة الدعارة.

وأوضح أن النيابة العامة تولت التحقيق آنذاك في الواقعة فور تلقيها البلاغ حيث استمعت إلى أقوال مجري التحريات وأقوال الشهود واستجواب المتهمتين، وانتهت إلى إحالة المتهمتين إلى المحكمة وأمرت بإحالتهما محبوستين إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بحكمها سالف البيان