تقدمت شابة إماراتية تبلغ من العمر 29 عاما بدعوى لدى محكمة في أبوظبي للسماح لها بإجراء عملية تحول جنسي، ما سيشكل سابقة في الامارات العربية المتحدة، بحسب ما افادت صحف محلية إماراتية أمس (الثلثاء).

ونقلت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالانكليزية عن المحامي علي المنصوري، أن موكلته لا تشعر بالانتماء إلى الجنس الأنثوي.

وقال "منذ كانت في الثالثة من العمر، تشعر بأنها رجل. لديها رغبة قوية بان تمتلك جسدا ذكوريا وان يتقبلها الآخرون كرجل"، مشددا على أنها ترى أن "هويتها الحقيقية" هي ذكورية.

وأضاف أن الشابة التي لم تكشف تفاصيل عنها، اختبرت مشاعر من "القلق والاكتئاب" بسبب انتمائها، وإنها "تخضع منذ العام 2012 لعناية فيزيائية ونفسية، وأوصت لجنة طبية بان تخضغ لعملية تحول جنسي".

ونقلت صحيفة "البيان" عن المنصوري ان اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف أصدرت في الخامس من مارس/ آذار 2013، فتوى حول حكم عمليات التحول الجنسي.

وبحسب المنصوري، تجيز الفتوى "عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه"، باعتبار أن هذا التدخل هو "علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص".

وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة، وردا على سؤال في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 عن "ما حكم تغيير الجنس أو تحويل الجنس؟"، أجابت الهيئة أن "تغيير الجنس حرام إذا كانت الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسية واضحة حسب تقرير الأطباء المختصين أما إذا كان هناك إشكال في طبيعة العضو والخصائص فيجوز التصحيح ليأخذ حالته الطبيعية حسب تقرير الأطباء المختصين".

وفي الخامس من سبتمبر/ أيلول، أصدرت السلطات الإماراتية قانونا شاملا للمساءلة الطبية، تجيز إحدى مواده إجراء عمليات التحول الجنسي "في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية".

وأكد المحامي المنصوري، بحسب "البيان"، أن لدى موكلته "أكثر من تقرير يوصي بإجراء" عملية التحول، إلا أن ذلك يرتبط بموافقة القضاء.

وحددت المحكمة الابتداية تاريخ 28 سبتمبر/ أيلول للنظر في القضية.