طرحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مناقصات جديدة تتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء الجسر الرابع بين المنامة ومحافظة المحرق، وشارع البحرين الشمالي، وكذلك استكمال شارع المحرق الدائري.

وأبدت إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رغبتها في تأهيل شركات المقاولات الهندسية السعودية، والشركات الهندسية السعودية البحرينية، أو الشركات الهندسية السعودية الأجنبية المتحدة، المتخصصة في أعمال الحفر والدفان وأعمال الواجهات البحرية وغيرها من أعمال الطرق والأعمال الإنشائية للطرق الفرعية الواصلة من البسيتين ضمن مشروع شارع البحرين الشمالي في مملكة البحرين، وذلك ضمن المشروعات الممولة من الصندوق السعودي للتنمية.

وحدد مجلس البحرين للمناقصات والمزايدات الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل هو (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، على أن يكون موعد الفتح في اليوم التالي وهو (6 أكتوبر 2016).

ويرتبط مشروع جسر المحرق الرابع، وكذلك مشروع شارع المحرق الدائري، ومشروع شارع شمال البحرين، التي تنفذ ضمن عدة مراحل بعدة مشروعات أخرى، ففي (أكتوبر2015)، فتحت الوزارة مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع المرحلة الثانية من شارع المحرق الدائري والجسر الرابع الذي يربط بين المنامة وجزيرة المحرق ليبدأ من قرية الدير - ديار المحرق، وصولاً إلى منطقة البسيتين، ليرتبط بتقاطع جسر المنامة الشمالي، وسينفذ هذا المشروع على ثلاث مراحل زمنية، حيث سيخصص القسم الأول لأعمال الدفان البحري والتسوية الترابية لمسار الشارع، ومع بدء تلك الأعمال سيتم إعداد الدراسات المرورية والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالقسم الثاني المتمثل في الأعمال المدنية ورصف مسارات الشارع الترابية، وبالتزامن مع تنفيذ أعمال القسم الثاني سيتم إعداد التصاميم الهندسية للجسر البحري والتقاطع الرئيسي المرتبط بجسر المنامة الشمالي والتي سيتم تنفيذها في القسم الثالث من أعمال المشروع.

ويبلغ طول مشروع شارع المحرق الدائري 7.8 كيلومترات (المسار الدائري لشارع المحرق 4.2 كلم بالإضافة إلى امتداد الجسر الرابع ما بين تقاطع مدخل مشروع الساية وجسر المنامة الشمالي 3.6 كلم)، مع حرم طريق بعرض 110 أمتار.

ويهدف إلى توفير رابط إضافي بديل لمحافظة المحرق ليخدم قرى شمال المحرق منطقة قلالي والدير وسماهيج والبسيتين بالإضافة إلى ديار المحرق وجزر أمواج ودلمونيا والساية، والمشاريع الإسكانية وتوسعة مطار البحرين الدولي مستقبلاً، كما سيكمل الشارع الدائري حول مدينة المحرق ويربط امتداده بشارع البحرين الدائري الشمالي.

كما سيربط الجسر الرابع بين المحرق والمنامة المشاريع الاستثمارية بمحافظة المحرق بالمناطق التجارية القائمة في المنامة (المنطقة الدبلوماسية، خليج البحرين ومرفأ البحرين المالي) ما سيساهم في تسهيل الحركة الاقتصادية بالمملكة، وسيخدم الشارع المشروعات الاقتصادية والسكنية في شمال جزيرة المحرق وتعزيز الحركة المرورية إلى مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان.

أما بالنسبة إلى الشارع الدائري الشمالي، فقد سبق أن طرحت الوزارة في (مارس/ آذار) و(إبريل/ نيسان 2016) مناقصةً لتقديم الخدمات الاستشارية لإجراءات الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لمشروع شارع شمال البحرين المستقبلي الرابط بين المنامة (خليج البحرين وشارع المحرق الشمالي) حيث جسر المحرق الرابع القادم من شارع المحرق الدائري، وصولاً إلى المدينة الشمالية، والطرق المساندة المشتقة من المناطق التي سيعبر من أمامها على مراحل. وقد تقدمت 4 مؤسسات بعطاءاتها الفنية لمهام الدراسات وإنجاز التصاميم التفصيلية للمشروع.

ونقلاً عن الوكيل المساعد لشئون الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هدى فخرو، لـ «الوسط»، فإن «مشروع شارع شمال البحرين هو نفسه المشروع المعروف بالشارع الساحلي الشمالي، إلا أنه جرت إعادة تخطيطه وتغيير مساره بسبب أمور اعترضت المشروع الأول. وإن المشروع الجديد الذي طَرحَت مناقصته الاستشارية والتفصيلية الوزارةُ سيكون أطول من المشروع السابق الذي أعلن، وسينفذ على مراحل، على أن تعلن الوزارة تفاصيله في حال اكتمال الصورة لديها بشأنه».

وغيّرت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خطة مشروع الشارع الشمالي الذي كان مقرراً له أن يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع بالمدينة الشمالية، بعد توصيات الدراسة المعنية بقياس تأثير المشروع على الآثار الواقعة في محيط قلعة البحرين. حيث أعلن ذلك مستشار الطرق والمرور بوزارة الأشغال، عبدالنبي الصباح، لمجلس بلدي المنطقة الشمالية في (26 يونيو/ حزيران 2014).

وكان من المزمع أن يربط مشروع الشارع الشمالي الساحلي شارع الشيخ خليفة بن سلمان انطلاقاً من المنطقة الواقعة بين جسر تقاطع منطقة ضاحية السيف وتقاطع دوار القدم (مدخل المقشع وحلة العبد الصالح)، وصولاً نحو المدينة الشمالية ساحليّاً، غير أن الوزارة وبحسب ما أعلنت قد واجهت عدة أمور تخطيطية خلال بدء وضع اللبنات الأساسية للمشروع، منها تعارضه مع استملاكات أراضٍ كثيرةٍ تزيد على 23 عقاراً بالقرب من قلعة البحرين، وكذلك استملاكات أخرى كثيرة في الناحية الغربية.

وبناءً على ذلك اتخذت خطوات، منها القيام بدراسات التأثير على البيئة، وكذلك أخرى بالتواصل مع وزارة الثقافة (آنذاك) للتأكد من تأثيرات الشارع على التراث والآثار هناك.

وأشارت التوصيات إلى استبعاد المشروع عن القلعة، حيث ألغي المشروع بصورته التي أعلنت في البداية؛ لأنه تغيّرت صورة ووجهة المشروع بالكامل.