أعلنت الأكاديمية الملكية للشرطة عن قبول مائتي طالب وطالبة في برامج الماجستير والدبلوم من مختلف أقسام وإدارات وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، بينهم مائة في برنامجي الماجستير:الدفعة السادسة في العلوم الجنائية والشرطية والدفعة الخامسة في العلوم الإدارية والأمنية، ومائة في برامج الدبلوم :الدفعة الثالثة في كل من دبلوم حقوق الإنسان ودبلوم الأعمال المكتبية والدفعة الثانية في دبلوم الإصلاح والتأهيل والأولى في دبلوم الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأمنية.

وأشار آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية، في يوم التدشين للطلبة المقبولين، إلى أن تقديم هذه البرامج التعليمية يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة وحرصها الدائم على تقديم البرامج الدراسية والتدريبية ذات الجودة العالية بما يسهم في تطوير الأجهزة الأمنية والعاملين فيها بمختلف مستوياتهم الإدارية ومؤهلاتهم العلمية، والعمل على رفع مستواهم العلمي وتحصينهم بالعلوم والمعارف القانونية والإدارية والأمنية ليحققوا التميز والرقي في حياتهم العملية.

من جهته، أكد رئيس قسم الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة أن هذه البرامج تندرج ضمن استراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية ، مضيفاً أن الأكاديمية تسعى للمساهمة بفاعلية في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية لإعداد منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين لتحقيق الإتقان والاحترافية في الأداء.

وأشار إلى أن الأكاديمية كانت قد بدأت منذ عام 2009 بافتتاح برنامج الماجستير في العلوم الجنائية والشرطية بطريقة منهجية مقننة حسب المعايير العلمية المتعارف عليها دولياً في مجال الدراسات العليا والبحوث، وفي عام 2013 تم استحداث برنامج الماجستير في العلوم الإدارية والأمنية مبني على أحدث النظم العلمية المتخصصة والتالية لمرحلة البكالوريوس باعتماد الأمانة العامة للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، والتحق بذلك البرنامج 170 ضابطاً وموظفاً مدنياً مقسمين على أربع دفعات ليصبح إجمالي عدد المشاركين في البرنامجين 276 من منتسبي وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.

من جهتهم، أعرب عدد من الطلبة المقبولين في البرامج الدراسية عن اعتزازهم بانضمامهم للدراسة بالأكاديمية الملكية للشرطة، مشيدين بدور وزارة الداخلية في تطوير كوادرها من خلال العلم والتعليم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لوزير الداخلية لإتاحة هذه الفرصة من قبل الوزارة عبر فتح الباب لغير منتسبي الوزارة للدراسة بالأكاديمية، والتي تعتبر أحد أفضل الصروح التعليمية التخصصية في مملكة البحرين، منوهين إلى أهمية تطوير قدرات الموظفين في جميع القطاعات، خصوصاً في السلك العسكري، لما له من أهمية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.