عقد وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا اجتماعاً بمكتبه مع الخبير المنتدب من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، KristianPetrick، بحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أمين الشرقاوي يرافقه عدد من الخبراء والاستشاريين والمسئولين بوحدة الطاقة المستدامة بمملكة البحرين، حيث جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة مقترحات اعداد التشريعات الجديدة التي تسمح للأفراد والمواطنين والمستفيدين من خدمات الكهرباء بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة على الأسطح وإمكانية توصيلها بشبكة الكهرباء الحكومية (التابعة لهيئة الكهرباء والماء)، كما جرى مناقشة كافة الأسس الفنية والهندسية المطلوبة لضمان سلامة الأنظمة الشمسية ومتطلبات ربطها بالشبكة الكهربائية.
كما ناقش الوزير مسودات اللوائح التي يتم اعدادها حالياً حول احتساب فائض الكهرباء من الطاقة المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية ونظام التعويض عن طريق ما يسمى Net Metering أي انتقال الفائض من انتاج الطاقة الشمسية الى الشبكة الكهربائية الحكومية والاستفادة منها لاحقاً.
وقال الوزير ميرزا بأن وحدة الطاقة المستدامة SEU قد انتهت من اعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) والخطة الوطنية للاستفادة من الطاقة المتجددة National Renewable Energy Action Plan (NREAP) وكذلك تم العمل على رصد المشاريع الممكنة للمحافظة على الطاقة والاستفادة من الطاقة الشمسية Net Metering والتي ستحقق وفراً مالياً للحكومة، وسوف يتم عرض هذه الخطط على الجهات العليا لإقرارها.
و أوضح الوزير أيضاً بأن تكلفة الطاقة الشمسية للمنازل هو تكلفة إنتاج الكهرباء على الأسطح المتوفرة للحصول علي كميات محددة من الكهرباء تغطى جزءاً من استهلاك المنزل باستخدام نظامألواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية Photovoltaic Panels.بناء على الجدوى الاقتصادية لهذا الاستخدام في ظل هبوط أسعار أنظمة السولار و تنافسيتها مع مصادر الطاقة الحرارية.
كما أضاف بأن الأنظمة و التشريعات التي يتم إعداها تهدف إلى تحقيق عدة أهدافأهمهاتحقيق أهداف استراتيجية بدائل الطاقة التي تقوم الحكومة بإعدادها والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد لتصل إلى نسبة حوالي 5 % كمرحلة أولى بحلول 2020م، وما يمثله ذلك من تأثير إيجابى على استخدامات الطاقات الطبيعية (النفط و الغاز) و كذلك على البيئة و هذا ما يتفق مع خطط الدولة لخفض الإنبعاثات، وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، وكذلك تشجيع المواطنين و القطاعات الغير سكنية الى خيار إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الآليات التي بصدد إعدادها وحدة الطاقة المستدامة، و هذا بدوره يخلق فرص لاستخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب لشرائح من المستهلكين لتعرفة تلك الطاقة بأسعارها الإقتصادية، دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة. كما أشار بأن القطاعات التى سوف تدفع التعرفية الكهربائية الغير مدعمة بحلول مارس عام 2019م مثل القطاع الصناعي و التجاري و المواطنين الذين يملكون أكثر من منزل سوف يكونون المستفيدين من هذه التشريعات الجديدة بالإضافة الى خلق فرص للدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خالل زيادة الإستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
