رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطالبا بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالإجماع قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم "مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني".

لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية.