دعا نجل رئيس قضاة إيران وأحد قادة الثورة الإسلامية الذي قتل في تفجير العام 1981 آية الله محمد حسين بهشتي، البرلمان الإيراني إلى عزل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من منصبه، في وقت اشتدت فيه ضغوط المؤسسة الإيرانية الرسمية على الإصلاحيين.
وحث علي رضا بهشتي، البالغ من العمر 47 عاما وأحد المقربين من الشخصية الإصلاحية مير حسين موسوي، البرلمان على إلغاء نتيجة الانتخابات. وقال: «أتمنى أن يحترم النواب طلبات الغالبية في دوائرهم الانتخابية، وأن يقدموا مشروع قانون بعدم أهلية أحمدي نجاد». وجاءت هذه التصريحات على الموقع الإلكتروني لموسوي.
من جهتها أكدت الجمعية الإيرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية، أن مجلس صيانة الدستور وبسبب اتخاذ أعضاء فيه مواقف لصالح أحمدي نجاد قبل الانتخابات «لا يحق له أن يحكم على الانتخابات»، حسب ما جاء في بيان.
قم، طهران - أ ف ب، رويترز
دعا علي رضا بهشتي، أحد أبناء قادة الثورة الإسلامية في إيران، البرلمان الإيراني إلى عزل الرئيس محمود أحمدي نجاد من منصبه في وقت اشتدت فيه ضغوط المؤسسة الإيرانية الرسمية على الإصلاحيين.
كما حث بهشتي، البالغ من العمر 47 عاما واحد المقربين من الشخصية الإصلاحية مير حسين موسوي، البرلمان على إلغاء نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن «الناس يتوقعون أن يمثلهم نوابهم وليس أن يدافعوا عن السلطات بأي وسيلة».
وقال بهشتي: «أتمنى أن يحترم النواب طلبات الغالبية في دوائرهم الانتخابية»، وأن يقدموا مشروع قانون بعدم أهلية أحمدي نجاد.
جاءت تصريحات بهشتي على الموقع الالكتروني للمرشح حسين موسوي.
يذكر أن بهشتي، الذي يدير صحيفة «كلمة» التابعة لموسوي والتي حظرتها السلطات، هو نجل رئيس قضاة إيران الذي قتل في تفجير العام 1981 آية الله محمد حسين بهشتي.
إلى ذلك، قال المترشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات مهدي كروبي، إنه سيواصل كفاحه على رغم «اننا ربما نواجه صعوبات في الطريق».
ونقل الموقع الالكتروني لكروبي أمس (الأحد) قوله، خلال تجمع لأنصاره السبت، إن كثيرا من النواب «ومن بينهم محافظون لا يدعمون الفائز في الانتخابات»، في إشارة إلى محمود أحمدي نجاد.
من جانبها احتجت مجموعة من رجال الدين الإصلاحيين في إيران على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الماضي وفاز فيها رسميا الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد.
وفي معرض انتقاد تثبيت نتائج الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، أكدت الجمعية الإيرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية، أن هذه المجلس وبسبب اتخاذ أعضاء فيه مواقف لصالح الرئيس أحمدي نجاد قبل الانتخابات الرئاسية «لا يحق له أن يحكم على الانتخابات»، بحسب ما جاء في بيان. ومجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا بينهم المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام، مكلف الإشراف على الانتخابات العامة والموافقة على نتائجها.
وتعتبر الجمعية أن المجلس لم يأخذ في الاعتبار «الشكاوى والأدلة الدامغة التي قدمها المترشحون» ولاسيما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يدعمهما الاصلاحيون الذين نددوا بحصول مخالفات وعمليات تزوير أثناء الانتخابات الرئاسية.
وانتقدت الجمعية أيضا قمع التظاهرات الذي أودى بحياة عشرين شخصا على الأقل، وبالتوقيفات المتعددة لمتظاهرين وكذلك سياسيين ومحللين وصحافيين.
وأضاف البيان «في مناخ أمني، جاء الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب الذي طالب بالعدالة، وللأسف قتل عشرات الأشخاص أو جرحوا واعتقل مئات آخرون بصورة غير قانونية».
وتساءل رجال الدين الاصلاحيون «كيف يمكننا في هذه الظروف قبول شرعية الانتخابات لأن مجلس صيانة الدستور قال ذلك فقط؟ وكيف يمكننا التأكيد أن حكومة ولدت بعد هذا الكمِّ من المخالفات هي شرعية؟». وتضم الجمعية التي طالبت أيضا بالإفراج عن المعتقلين، رجال دين إصلاحيين في مدينة قم الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب طهران، والتي تعتبر ابرز مدينة مقدسة في إيران.
في المقابل، رحبت جمعية المدرسين في مدرسة قم الدينية التي تضم رجال الدين المحافظين في رسالة، بإعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد، كما ذكرت صحيفة «إيران» الحكومية.
على صعيد متصل، أعلن قائد الشرطة الإيرانية وفق ما نقلت عنه أمس الأحد وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنه تم الإفراج عن ثلثي الأشخاص الذين اعتقلوا في طهران خلال التظاهرات التي تلت الانتخابات.
وقال الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم: «تم الإفراج عن ثلثي الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التوترات الأخيرة». وأعلن مقدم، في الأول من يوليو/ تموز، أن «الشرطة اعتقلت 1032 شخصا في أعمال الشغب الأخيرة في طهران». وأفادت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان أن نحو ألفي شخص تم اعتقالهم في كل أنحاء إيران خلال تلك التظاهرات.
وأوضح مقدم أمس أن «غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التوترات الأخيرة تم الإفراج عنهم بكفالة أو من دونها»، في حين «أحيل على القضاء» من لايزالون معتقلين.
من جهته، أعلن الجنرال عبدالله ارقي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني المكلف مدينة طهران، أنه «تم الإفراج عن غالبية الأشخاص وتم تسليم نحو مئة شخص (...) للسلطات القضائية». في غضون ذلك، أفرجت السلطات الايرانية أمس عن صحافي يوناني - بريطاني يعمل لحساب صحيفة «واشنطن تايمز» بعدما اعتقلته إبان التظاهرات، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية حسن قشقوي، إن الصحافي «الذي كان يعمل لحساب وسيلة إعلام أميركية واعتقل لأنشطة تتناقض مع الصحافة وعلى علاقة مع أعمال الشغب الأخيرة التي حصلت في الشوارع، أفرج عنه اليوم (أمس)».
وفي لندان أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس (الأحد)، أن إيران تعتزم إطلاق سراح ثامن المحتجزين التسعة العاملين بالسفارة البريطانية في طهران.
وقال ميليباند، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح الرهينة الثامن في وقت لاحق الأحد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بذل جميع الجهود من أجل إطلاق سراح آخر المحتجزين لدى إيران.
على صعيد آخر، أكد رئيس رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، مير داجان، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المملكة السعودية ستتغاضى عن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق أراضيها من أجل القيام بأي هجوم على المواقع النووية الإيرانية في المستقبل، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي النبأ.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، على موقعها الالكتروني أمس، أن مير داجان، الذي تولي رئاسة جهاز الموساد منذ العام 2002 عقد مباحثات سرية مع مسئولين سعوديين مطلع العام الجاري لمناقشة هذا الاحتمال.
في سياق متصل، قال مسئول دفاعي، إن «إسرائيل» لا تعتزم وضع غواصات في إيلات، مقللا من شأن التكهنات بأن الميناء على البحر الأحمر قد يصبح قاعدة أمامية لعمليات بحرية سرية ضد إيران.
العدد 2495 - الأحد 05 يوليو 2009م الموافق 12 رجب 1430هـ
