أعلن عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» عامر الجواهري أن تفعيل الاستثمارات الصناعية يمثل توجهاً مهماً لدى الحكومة العراقية لإيجاد موارد اقتصادية إضافية للموازنة، بعيداً من النفط ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (3 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

ولفت إلى أن «الكلام عن تنويع الاقتصاد مستمر منذ سنوات طويلة، ولكن من دون أفعال عملية، ولا بد من الدعم الشامل للقطاع الصناعي الخاص عبر محاورة ممثليه والاستماع إلى طلباتهم والسعي إلى تلبيتها بما يحسّن أداء القطاع، على أمل أن تتحسّن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد الجواهري في تصريح إلى «الحياة» أن «الاستثمار يعد عصب التنمية الاقتصادية في معظم الدول وأهم محاور النهوض بالإنتاج والخدمات التي تخلق بيئة مثالية للمجتمع وتوفر مستوى معيشياً مقبولاً، فالاستثمارات تخلق فرص العمل وترفع مساهمة المنتج المحلي بالناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن ايجابيات كثيرة تحقق تنمية مستدامة لكل مفاصل الاقتصاد». وطالب «بعمل جاد لتفعيل الاستثمار الصناعي لينهض الإنتاج بالشكل الذي يتناسب وحجم الاقتصاد العراقي على ساحة العمل الدولي، لا سيما أن معظم اقتصادات العالم تدرك واقع الاقتصاد العراقي ودرجة الغنى التي يمثلها البلد بثرواته وموقعه الجغرافي المميز».

وأضاف أن «تطوير العمل في العراق يتطلب الوقوف عند أسباب ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي»، لافتاً إلى أنه «يحتاج تشريعات اقتصادية رصينة ضامنة لحقوق جميع الأطراف ولتطوير المؤسسات التي توجه وتدير العملية الاقتصادية وتحديث نظمها الإدارية». وشدد على «أهمية معالجة الانفتاح الشامل للحدود أمام السلع والخدمات الأجنبية، ما أدى إلى إغراق السوق العراقية إلى درجة أصبح من الصعب إعادة القدرة التنافسية إلى المنتج العراقي».

وأشار الجوهري إلى «ضرورة حماية الاستثمارات وضمان استمرارها بانسيابية عالية، لا سيما أن القطاع الصناعي يعاني ضعفاً في الابتكار والإبداع والتنافسية والسعر»، موضحاً أن «الاستراتيجية الصناعية حتى عام 2030 والمقرة من قبل الحكومة في حزيران (يونيو) 2014، أقرت تمويل 15 في المئة من إجمالي الشركات الصناعية الخاصة حتى عام 2017، و50 في المئة عام 2022، و100 في المئة عام 2030».

وقال أن «أحد عوامل دعم القطاع الصناعي الخاص يتمثل في القروض الميسرة، ولكن في الوقت ذاته يجب توفير الظروف المناسبة للعمل والإنتاج وتنافسية القطاع وحمايته من الإغراق السلعي ودعم قدرات التصدير والبنية التحتية الجيدة».

وأضاف: «على رغم انقضاء وقت طويل نسبياً على إقرار منح القروض الميسرة لثلاثة قطاعات، من بينها الصناعي، لا تزال عملية الإقراض تراوح مكانها بسبب الضمانات وفترة التسديد القصيرة»، موضحاً أن «موضوع الضمانات يشكل عائقاً فعلياً لأن الضمان الأساس سيكون العقار وكلما ازدادت قيمة القروض المطلوبة ازدادت قيمة العقارات المطلوبة كضمان وأصبح الموضوع أكثر تعقيداً من منطلق صعوبة توفير العقارات التي تغطي مبالغ كبيرة وتردد المصارف في الاستناد إلى إمكان استرداد القروض المستعصية من خلال مصادرة العقارات وبيعها».

وشدد الجواهري على أن «دعم القطاع الصناعي عبر زيادة تسهيلات الإقراض يتطلب البحث عن آلية مرنة للضمانات، إضافة إلى ضمانة أرض وأبنية وموجودات المشروع التي ستزداد قيمتها كلما تقدم العمل، وبذلك يمكن تجزئة القرض ليكون لكل دفعة شكل من الضمان، فعلى سبيل المثل تكون الدفعة المقدمة تضمنها الموجودات وما يستطيع الصناعي تقديمه، وكلما تقدم العمل بالمشروع المقترض ترتفع قيمة الموجودات عندئذ يمكن زيادة قيمتها أمام الدفعات اللاحقة».

وكان خبراء شددوا على ضرورة النهوض بالقطاعات الإنتاجية، في وقت يعاني فيه البلد ضائقة مالية أثرت في العمل. وأشاروا إلى أن تشجيع جذب الاستثمار يتطلب تزامن تعديلات هيكلية في البيئة التشريعية وهياكل المؤسسات الاقتصادية وجوانب الإنفاق المالي، مع مراجعة كل القوانين الأخرى وتطبيق المعايير الدولية وتطوير تركيبة سوق الأوراق المالية.

ونقل عن الخبيرة الاقتصادية ايناس الزبيدي قولها أن الجهاز المصرفي يتحمل مسؤولية واسعة في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تمويل مشاريع تنموية كبيرة»، مشيرة إلى أن التشريعات القائمة في العديد من القطاعات تحتاج إعادة نظر لتعزيز النمو في إطار عملية إصلاحية واسعة تشمل كل جوانب العمل للقضاء على الفساد والبيروقراطية والرقابة وغيرها. وشددت على أن المرحلتين الحالية والمقبلة تتطلبان تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ما يطرح أهمية تنمية بيئة الأعمال المحلية بحيث تكون مستقطبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.