تشهد الخدمات البلدية خلال هذه الأيام «الانتقالية» من النظام المركزي إلى اللامركزي خللا واضحا: تأخير وأحيانا توقيف لإصدار رخص البناء، وتوقيف للسيارات التي تشفط البلاعات في بعض المناطق الخالية من خدمات المجاري وما أكثرها، وأحيانا وقف تسليم أكياس القمامة، فضلا عن احتجاج حوالي 200 موظف بسبب الكادر الجديد الذي حوّل «بعض المفتشين إلى سوّاق»، وزيادة في عدد الموظفين عن الحاجة الفعلية في بعض البلديات: في المحرق - مثلا - تم تحويل 140 موظفا إليها، في حين لا تتجاوز الحاجة الفعلية لبلديتها 85 موظفا.

وكانت الهيئة البلدية المركزية - قبل أن تحل ويشكل محلها خمس بلديات في ضوء انتخابات مجالس بلدية في كل محافظة - مسئولة عن كل ما يتعلق بالخدمات البلدية والبيئة: رخص البناء، العناوين، النظافة، سلامة البيئة، المنتزهات، شئون المجاري، المسالخ...

وقد أدى توزيع هذه الخدمات على خمس بلديات إلى تأخير وتوقف بعض هذه الخدمات. ويبدو الإشكال الحقيقي هو افتقاد التخطيط، بحسب رأي عضو المجلس البلدي في محافظة العاصمة جميل كاظم، ويضيف: «بعد الذي رأيناه من تأخر في اتضاح مهماتنا ورواتبنا وحقوقنا التقاعدية، فضلا عن عدم توافر مقرات لمعظم البلديات نستطيع أن نجزم بأنه لم تتم دراسة الأوضاع دراسة جيدة قبل اتخاذ قرار تشكيل البلديات. ما يهم الحكومة هو إجراء الانتخابات وإنجاح مشروعها السياسي، من دون النظر بجدية إلى ما تحتاج اليه عملية التحول من نظام إلى آخر من تهيئة وأخذ بالأسباب». ويستدرك كاظم قائلا: «ومع ذلك تبدو المشكلة مؤقتة، وهي قد تكون أمرا طبيعيا في مثل هذه الحالات».

عدد من أعضاء المجالس البلدية أكد إلى «الوسط» حدوث الإبطاء في المعاملات. عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق: حسن عيسى، لا يجد سببا مقنعا لهذا، ويتابع: «من غير المعقول أن يقال للمواطنين انتظروا إلى حين التئام المجلس البلدي الذي ما زال في طور إعداد مقره المستأجر».

بعض المناطق يبدو أن الإشكال الذي تواجهه أكبر من الاشكالات التي يواجهها غيرها، فمنطقتا البلاد القديم والخميس تم تقسيمهما لتتبع الأولى بلدية العاصمة، ولتتبع الثانية بلدية الشمالية، على رغم كونهما جغرافيا وسكانيا منطقة واحدة. ولا يعرف أهل هاتين المنطقتين إن كانوا يراجعون البلدية في جدحفص التي توقف موظفوها عن استقبال المراجعين، أو يراجعون بلدية المنامة الذين لا يعلمون بعد مسئولياتهم الوظيفية