قال المحامي هيثم بوغمار إن المحكمة الصغرى المدنية ألغت ايقاع بيع بالمزايدة قبل آخر جلسة لإيقاع البيع النهائي وتسجيل العقارات بأسماء من رسا عليهم المزاد وقاموا بايداع جزء من الثمن.

وأضاف بوغمار أن واقعة الدعوى حدثت في المحرق في فريج «ستيشن» بحسب ما يسمى قديما بعد أن أراد بعض الورثة بيع المنزل الذي توجد فيه زوجة المورث وابناؤها.

ولما كانت زوجة المورث قامت بتوكيلي قبل جلسة واحدة من ايقاع البيع وتسجيل العقارات على المزايدين وقلبها يعتصر ألما الى اين سيئول حالها بعد بيع المنزل الذي تسكن فيه.

وذكر بوغمار أنه بمراجعة قانونية شامله لملف الدعوى والإجراءات التي تمت اثناء البيع بالمزايدة اكتشفنا اخطاء إجرائية وقانونية كبيرة كانت سبيلاً لتقديم مرافعة تتضمن اجراءات بطلان البيع بالمزاد.

وبقراءة متأنية وقانونية من عدالة المحكمة الصغرى وبمراجعة الاجراءات التي تمت خلال السنوات الأربع انتهت عدالة المحكمة إلى قرار نادر وهو ان العقارات التي بيعت في المزاد للمورث بما فيها مسكن زوجة المورث وابنائها تمت خلافاً لأحكام القانون ما يعرض الحكم الصادر بإيقاع البيع في اي منها للبطلان وهو متعلق بالنظام العام، والمحكمة تنأى بنفسها عن أن يتعرض حكمها لذلك البطلان مما تنتهي معه الى العدول عما صدر عن المحكمة من قرارات في هذا الشأن.

اما بشأن ما تم من ايداعه خزينة المحكمة نفاذا لهذه القرارات فافاد بوغمار على من رسا عليه المزاد في الجلسة المشار اليها اذا ما اراد ان يسترد ما قام بايداعه بخزينة المحكمة من نقود ان يتقدم بطلب للمحكمة في هذا الشأن.