تداولت بيوت المال في نيويورك، أنباء عن رغبة السعودية في بيع سندات سيادية، لسد العجز في موازنة العام الحالي الذي يقدر بنحو 100 مليار دولار، وتمويل خطة التحول الاقتصادي التي تهدف إلى فطم نفسها من عائدات النفط ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (7 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وذكرت صحيفة «بلومبيرغ» الأميركية، التي أوردت النبأ، أن مسئولين سعوديين التقوا في نيويورك - بعد أقل من أسبوعين من إجازة الكونغرس الأميركي على قانون «جاستا» الذي يتيح لعائلات ضحايا 11 أيلول (سبتمبر) محاكمة الداعمين للإرهاب وطلب تعويضات مالية- بمسؤولين في شركة متخصصة في بيع السندات، إذ حضر رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، ورئيس شركة تداول خالد الحصان اجتماعات مغلقة مع مسؤولين في شركة «جي بي مورغان»، المتخصصة في بيع السندات الحكومية، بحسب البيان الذي أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني للبنك.

وأضافت الصحيفة: إن بيان (جي بي مورغان) أشار إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن شركات سعودية من بينها شركة الاتصالات السعودية، وشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ومجموعة «سامبا» المالية، إذ تهدف السعودية من خلال بيع السندات جمع ما لا يقل عن 10 بلايين دولار.

وكانت أنباء متداولة منذ بداية العام، أشارت إلى رغبة السعودية في طرح سندات حكومية لجمع 10 مليارات دولار، للمشاريع الحكومية، وتغطية العجز في الموازنة.

من جانبه، أوضح خبير الاقتصاد السعودي فضل البوعينين إجراءات السعودية في ما يتعلق بالصناديق السيادية بعد صدور ما يعرف بقانون «جاستا»، وقال لـ«الحياة»: «من الطبيعي أن تلجأ السعودية لتوفير الأموال اللازمة لسد العجز في موازنة العام الحالي، إذ توقعت بعض المؤسسات المالية أن يكون العجز بنحو 311 مليار ريال، وهناك خيارات يمكن للحكومة الاختيار بينها، ومنها: طرح سندات سيادية محلية أو دولية أو تسييل بعض استثماراتها في الخارج».

واستطرد بالقول: «في الوقت الذي أصبحت فيه السندات المحلية خياراً ثقيلاً لتأثيرها السلبي على سيولة الاقتصاد، بات طرح السندات في الأسواق الدولية، هو الخيار المفضل للحكومة، والمنطقي أيضاً لمعالجة العجز من جهة، وتوفير سيولة جديدة تسهم في معالجة مشكلة شُح السيولة في السوق».

وزاد: «هناك خيار ثالث لم يتم الحديث عنه بعد، وهو تسييل جزء من استثمارات المملكة في السندات الأميركية لسد العجز وتوفير سيولة كافية للاقتصاد، إضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة، التي تسببت في مضاعفة انعكاسات ضبط الإنفاق السلبية على الاقتصاد».

وأضاف: «أعتقد أن خيار تسييل جزء من استثمارات المملكة في السوق الأميركية يفترض أن يكون هدفاً استراتيجياً قبل أن يكون خياراً ضمن خيارات توفير الأموال اللازمة لسد العجز». ونوه إلى أن الحكومة في حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية مدروسة للرد على قانون «جاستا» الذي من الممكن أن يهدد استثمارات المملكة مستقبلاً.

وقال: «إن الربط بين حاجة الحكومة لتمويل العجز، وسداد المستحقات وبين تسييل الاستثمارات يمكن أن يكون تصرفاً ذكياً للتعامل الدبلوماسي مع الاستثمارات في السوق الأميركية وبما يحقق الفائدة ولا يتسبب في الإثارة». وأردف قائلاً: «أعتقد أن خيار الاستفادة من احتياطات المملكة في السوق الأميركية مقدمة على ما سواها من خيارات، فأميركا لم تعد الملجأ الآمن للاحتياطات، والاستثمارات السيادية، لأسباب قانونية واقتصادية مالية»، مشيراً إلى أن ارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 19.5 تريليون أي ما يعادل 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل من مخاطر التعثر مرتفعة جداً، واستطرد بالقول: «ولا أعتقد أن يطول الوقت قبل أن نشهد أزمة مالية جديدة تضرب الولايات المتحدة وتهز العالم»، إضافة إلى ذلك «أعتقد أن الاقتصاد السعودي بات أكثر حاجة لاحتياطاته في مرحلة الإصلاحات ومواجهة المتغيرات الاقتصادية».