أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر سبتمبر/ أيلول.

وأشار التقرير إلى أن البورصات الخليجية استمرت في التراجع في شهر سبتمبر على الرغم من ارتفاع سعر النفط ليلامس 50 دولار أمريكي للبرميل. وقد خسر مؤشر تداول العام لجميع الأسهم السعودية 7.5 في المئة من قيمته، تلاه مؤشر قطر (5 في المئة) والمؤشر المصري (3.5 في المئة).

وشهدت سوق الأسهم السعودية تراجعًا حادًا نتيجة المخاوف من أن الحكومة يمكن أن تطبق المزيد من التدابير التقشفية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من إضافة 22 سهمًا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، أدى البيع الشامل للحصول على الأرباح وتراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى انخفاض المؤشر القطري بنسبة 5 في المئة الشهر الماضي.

وإلى جانب ذلك، أدت التكهنات بشأن احتمال إجراء مزيد من الخفض في سعر صرف الجنيه المصري نتيجة التعويم المتوقع للعملة في السوق، إلى تزايد التقلبات في الأسواق المصرية، مع تراجع المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 3.5 في المئة في شهر سبتمبر. وكانت المغرب السوق الأفضل أداءً في سبتمبر محققةً ارتفاعًا بنسبة 1.8 في المئة، بينما شهد المؤشران الكويتيان أداءً متفاوتًا، حيث شهد المؤشر السعري انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.4 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.3 في المئة. كذلك انخفض أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بما يقرب من 4 في المئة في شهر سبتمبر ليغلق عند علامة 87 نقطة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة، نتيجة اتفاق دول منظمة أوبك على الحد من إنتاج النفط الخام، تراجع المؤشر السعودي بشكل ملحوظ بعد إعلان الحكومة السعودية عن خفض رواتب وبدلات موظفي القطاع العام. ويتوقع الكثير من المستثمرين اتخاذ الحكومة لخطوات تقشفية إضافية في المستقبل القريب، منها على سبيل المثال فرض رسوم أو ضرائب جديدة على الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في المملكة. وقد تغيرت نظرة مديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط للأسهم السعودية إلى سلبية للأشهر الثلاثة القادمة في ضوء السياسات التقشفية المتوقعة.

وأضاف التقرير أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان سلبيًا أيضًا في شهر سبتمبر، حيث كانت الشركة السعودية للكهرباء ومجموعة أزدان القابضة (قطر) الأسوأ أداءً وأنهت الشهر بخسائر بلغت 12.5 في المئة و10.6 في المئة على التوالي.

ومن جهة أخرى، حققت زين (الكويت) والشركة الكويتية للأغذية مكاسبًا بلغت 4.7 في المئة و3.3 في المئة على التوالي.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت على اتفاق في شهر سبتمبر للحصول على قرض إسلامي بقيمة 1.3 مليار دولار بعد حصولها في وقت سابق من هذه السنة على قروض بقيمة 3.8 مليار دولار. وقد صرحت الشركة بأن قرض المرابحة الجديد هذا سوف يستخدم لتلبية احتياجات الإنفاق الرأسمالي لمشاريع الشركة، وقد قدمته ثلاثة بنوك محلية هي البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.

كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أيضاً في أغسطس/ آب عن خطط لخصخصة أصولها بحلول نهاية السنة في إطار الجهود الهادفة إلى زيادة كفاءة خدمات المرافق العامة في المملكة. وفي شهر أغسطس، أضيفت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي يشملها المؤشر القطري. وقد حقق المستثمرون بعد ذلك مكاسبًا نتيجة تراجع قيمة عدد قليل من الأسهم، منها أسهم مجموعة أزدان القابضة. وعلى صعيد آخر، أدت التوقعات بحصول شركة زين على أول رخصة موحدة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، إلى زيادة سعر سهمها في شهر سبتمبر.

وأعلنت الحكومة السعودية خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إلى جانب خفض الحوافز المالية لموظفي القطاع العام، في خطوة تعتبر من أكثر التدابير تشددًا التي تتخذها المملكة الغنية بموارد الطاقة بهدف توفير المال في ظل التراجع في أسعار النفط.

وتشكل هذه التدابير، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أول خفض في رواتب الموظفين الحكوميين الذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة السعودية. وتشمل عملية الخفض التي تم الإعلان عنها خفض بدلات السكن والنقل لأعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة. وكذلك سوف يتم تقليص بدلات العمل الإضافي بما يتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة من الرواتب الأساسية، ولا يجوز من الآن فصاعدًا منح إجازة سنوية تزيد عن ثلاثين يومًا.

وإلى جانب ذلك، طرحت سلطنة عمان سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل إصدارات سنداتها بتواريخ استحقاق في يونيو/ حزيران 2021 ويونيو 2026. وتهدف شريحة السندات لخمس سنوات إلى جمع 500 مليون دولار أمريكي بمعدل 230 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة، بينما تهدف شريحة السندات لعشر سنوات إلى جمع 1 مليار دولار أمريكي بمعدل 315 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وقد حصلت السندات العمانية على درجة تصنيف ائتماني Baa1 من موديز، وBBB- من ستاندرد آند بورز.

نظرة على السوق النفطية

وارتفع سعر خام برنت بمعدل 2.02 دولار أمريكي للبرميل في شهر سبتمبر بعد توصل الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى اتفاق للحد من إنتاج النفط الخام، هو الأول منذ العام 2008. وسوف يتم وضع الصيغة النهائية للاتفاق خلال اجتماع أوبك بشأن سياسة المنظمة المقرر انعقاده في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت المجموعة قد اتفقت على تثبيت إنتاجها ضمن حدود 32.5 مليون إلى 33 مليون برميل في اليوم، وذلك خلال المحادثات التي أجرتها الدول الأعضاء على هامش منتدى الطاقة العالمي المنعقد في 26-28 سبتمبر في الجزائر. وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة في نهاية الشهر لتغلق عند 49 دولار أمريكي للبرميل، أي بزيادة قاربت 32 في المئة من بداية السنة حتى الآن.