أنهت بورصات الخليج تعاملات الأسبوع على تراجعات لافتة، باستثناء السوق السعودية التي كسبت 0.83 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (8 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
فبعد تداولات اتسمت بالحذر وترقب تطورات اقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالأسعار العالمية للنفط، بلغت الخسائر في دبي 3.45 في المئة، وفي عُمان 2.03 في المئة، وفي أبو ظبي 1.94 في المئة، وفي الكويت 1.45 في المئة، وفي البحرين 1.13 في المئة، وفي قطر 0.75 في المئة. وخارج الخليج خسرت سوق الأردن 0.73 في المئة.
وكتب رئيس «مجموعة صحارى» الدبيانية أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي ان الأداء العام للبورصات الخليجية «سجل تداولات نشطة على مستوى الأحجام وضعيفة على مستوى القيم والنتائج وسلبية على مستوى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة». ولفت إلى ان «تطورات أسواق النفط والتوجهات الحكومية لضبط الإنفاق، إضافة إلى المستوى الضعيف لمعنويات المتعاملين الأفراد في الوقت الحالي نتيجة تزايد الضغوط المالية والاقتصادية على أداء البورصات كماً ونوعاً، خصوصاً في غياب أفق واضح لهذه المسارات، الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً على قرارات الدخول والاحتفاظ بالأسهم المستقرة والمتذبذبة».
وشهدت جلسات التداول تراجعات لقيم التداولات أدت في المحصلة إلى مزيد من التراجع لوتيرة النشاط والأسعار المتداولة، «الأمر الذي أثر وفي شكل مباشر في قدرة المضاربين على التحرك كون إجمالي الأداء اتجه نحو الأدنى، وبالتالي انخفضت فرص المضاربين للتحرك وتحقيق قفزات سعرية لأسهم المضاربة والصغيرة»، وفق التقرير. «وفي المقابل بدأت حظوظ هواة جني الأرباح من المراكز الإيجابية بالتراجع نتيجة تراجع معنويات المتعاملين بالأسواق، الأمر الذي دفع باتجاه مزيد من الحذر والترقب والانتظار لجلسات التداول المقبلة لعلها تحمل معطيات جديدة ذات علاقة بنتائج أداء الشركات في الربع الثالث من العام الحالي».
وعلى رغم حدة الـــتـــراجــعات واستمرارها لجلسات متتالية لدى عدد من البورصات، أضاف السامرائي في تقريره، «أظهر عدد من المؤشرات الفنية إشارات إيجابية قد تقود إلى تنشيط موجات الشراء والاحتفاظ بالأسهم من جديد خلال جلسات التداول المقبلة، مع الإشارة إلى ان إمكانية النجاح في تكوين مراكز شرائية جديدة ومجدية لا تزال قائمة وفي شكل خاص للأسهم التشغيلية التي ستتفاعل وفي شكل كبير مع تطورات إعلان نتائج الشركات».
السعودية والإمارات
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً في أدائها إذ كسب المؤشر 46.15 نقطة أو 0.83 في المئة لينهي الأسبوع عند 5631.26 نقطة وسط انخفاض الأحجام وقيم السيولة. وتداول المستثمرون ملكية 202.5 مليون سهم بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتراجعت سوق دبي بدفع من غالبية الأسهم القيادية والقطاعات، فخسر المؤشر 119.75 نقطة أو 3.45 في المئة ليقفل عند 3354.63 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها، وتناقل المستثمرون ملكية 615.3 مليون سهم بقيمة 989.2 مليون درهم (269.3 مليون دولار). وتراجع قطاع النقل 4.21 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.78 في المئة فقطاع العقار بنسبة 3.54 في المئة ثم قطاع المصارف بنسبة 3.24 في المئة.
وتراجعت سوق أبو ظبي بأكبر وتيرة أسبوعية منذ أشهر بضغط من غالبية الأسهم والقطاعات القيادية، وخسر مؤشر السوق 86.72 نقطة أو 1.94 في المئة ليقفل عند 4389.60 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها، إذ تداول المستثمرون 291.6 مليون سهم بقيمة 594.9 مليون درهم. وتراجع قطاع المصارف بنسبة 3.21 في المئة، فيما نزل قطاع العقار بنسبة 1.95 في المئة. أما قطاع الاتصالات فخسر 0.25 في المئة.
الكويت وقطر والبحرين
وسجلت مؤشرات السوق الكويتية تراجعاً في أدائها خلال الأسبوع الذي اقتصر على أربع جلسات بسبب عطلة رأس السنة الهجرية الأحد، لتنهي هذه التداولات بمؤشر أحمر في ظل تراجع الأحجام وارتفاع مؤشرات السيولة. وتراجع المؤشر السعري بواقع 78.2 نقطة أو 1.45 في المئة ليقفل عند 5320.22 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 1.02 في المئة أو 3.6 نقطة، وسار مؤشر «كويت 15» على خطاهما فتراجع 0.5 في المئة أو أربع نقاط. وانخفض حجم التداول بينما ارتفعت السيولة بنسبة 12.5 و0.14 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 313.86 مليون سهم بقيمة 48.11 مليون دينار (159.17 مليون دولار).
وتراجع أداء السوق القطرية وسط تراجع في القيم والأحجام، إذ انخفض المؤشر العام إلى 10357.33 نقطة، خاسراً 28.77 نقطة أو 0.75 في المئة. وتراجعت الأحجام والقيم 2.6 و7.3 في المئة على الترتيب. وتناقل المستثمرون ملكية 28.75 مليون سهم بقيمة 1.04 بليون ريال (285 مليون دولار). وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.23 في المئة، في مقابل تراجع كل القطاعات الأخرى بقيادة قطاع النقل الذي خسر 1.86 في المئة.
وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط ضغط من غالبية قطاعاتها بقيادة قطاع الصناعة، فخسر المؤشر 12.95 نقطة أو 1.13 في المئة ليقفل عند 1137.05 نقطة، وانخفضت القيم والأحجام وتناقل المستثمرون ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار (2.9 مليون دولار). وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.62 في المئة واستقر مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بينما زادت القطاعات الأخرى بقيادة قطاع الصناعة (3.23 في المئة) تلاه قطاع الاستثمار بنسبة (2.32 في المئة) فقطاع الخدمات (1.96 في المئة) ثم قطاع المصارف التجارية (0.11 في المئة).
عُمان والأردن
وتراجعت البورصة العُمانية نتيجة ضغوط من كل قطاعاتها ووسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، وأقفل مؤشر السوق عند 5609.97 نقطة بانخفاض 116.23 نقطة أو 2.03 في المئة. وهبطت الأحجام والقيم بنسبة 72.39 و53.92 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 56.3 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون ريال (35.84 مليون دولار). وتراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.77 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.60 في المئة فقطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المئة.
وانخفض أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لكل قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وتراجع مؤشر السوق بنسبة 0.73 في المئة ليقفل عند 2104.9 نقطة، وانخفضت الأحجام والقيم، إذ تناقل المستثمرون ملكية 21.9 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار (33.45 مليون دولار). وتراجعت قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.74 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المئة فقطاع الصناعة بنسبة 0.30 في المئة.
