ألغت المحكمة الإدارية الكويتية أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) قرار سحب الجنسية من أحمد جبر الشمري، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة.

وبموجب الحكم الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، قضت المحكمة «بإلغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية، واعتباره كأنه لم يكن».

وطلبت المحكمة بإعادة الجنسية للشمري وأولاده الأربعة بشكل فوري، على رغم أن الحكم قابل للاستئناف لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.

وقامت الحكومة بعيد إصدار قرار سحب الجنسية العام 2014، بإغلاق قناة «اليوم» التلفزيونية وصحيفة «عالم اليوم» اللتين يملكهما، واللتين كانتا توجهان انتقادات للحكومة وتستضيفان شخصيات معارضة.

وأتت الخطوات من ضمن حملة من بحق المعارضين، شملت أيضاً سحب جنسية النائب الاسلامي السابق عبدالله البرغش وزهاء 60 شخصاً من عائلته. كما تبع ذلك سحب جنسية الداعية نبيل العوضي والناشط سعد العجمي الذي رحل أيضاً إلى السعودية.

وكانت المحكمة الإدارية رفضت نهاية العام 2014 طعن الشمري بقرار سحب الجنسية، معتبرة أنها قضية سيادية لا يمكن القضاء النظر فيها. وفي حين أيدت محكمة الاستئناف الحكم، نقضته محكمة التمييز في وقت سابق هذه السنة، معتبرة أن القضاء مؤهل للنظر في القضية وأعادتها إلى محكمة البداية.

وشمل الحكم الصادر أمس (الأحد)، دفع تعويض أولي للشمري يبلغ 16600 دولار أميركي، ما يتيح له طلب تعويض أكبر.