ارجات المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2016) النظر في قضية المسيحية آسيا بيبي التي حكمت عليها محكمة ابتدائية بالاعدام بتهمة الاساءة إلى الاسلام وذلك بعد تنحي أحد القضاة.

وكانت السلطات نشرت العشرات من عناصر الشرطة الخميس في اسلام اباد حيث كان من المقرر ان تنظر المحكمة العليا في الاستئناف الاخير في قضية بيبي بينما حذر المراقبون من عواقب "كبيرة" على الاقليات في هذا البلد المحافظ.

الا ان المخاوف من حصول اعمال عنف تراجعت الى حد كبير عندما اعلن احد القضاة الثلاثة انه يعتذر عن متابعة القضية.

وقال القاضي امام المحكمة "كنت واحدا من القضاة الذين نظروا في قضية سلمان تيسير وهذه القضية مرتبطة بها"، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وكان تسير وهو حاكم ولاية ليبرالية قتل بالرصاص في اسلام اباد في العام 2011 بعد ان دافع عن بيبي.

وتم اعدام قاتله ممتاز قادري شنقا في العام 2016 في خطوة اشاد بها الليبراليون باعتبارها تقدما الا انها أثارت تظاهرات من قبل متشددين طالبوا باعدام بيبي.

ولم تحدد المحكمة على الفور موعدا جديدا للاستئناف.

وقال مسئول كبير في الشرطة ان السلطات نشرت نحو ثلاثة الاف شرطي في العاصمة.

واضاف المسئول لوكالة فرانس برس ان "الاجراءات الامنية مكثفة في كل انحاء اسلام اباد اليوم. لقد ارسلت قوات اضافية إلى نقاط المراقبة وعلى تقاطعات الطرق في المدينة".

وتهمة الاساءة الى الاسلام مسالة حساسة جدا في باكستان حيث ادت اتهامات بسيطة الى مقتل اشخاص بايدي حشود غاضبة.

وتمت محاكمة بيبي بعد شجار مع مسلمة حول كأس ماء. وهي تدفع ببراءتها باستمرار ويشدد مؤيدوها على ان القضية كلها اساسها خلاف شخصي.

وباتت قضيتها المستمرة منذ ست سنوات رمزا لاخطاء التشريع الذي يعاقب تهم الاساءة الى الاسلام والذي يستخدم غالبا لتسوية خلافات شخصية من خلال بث اتهامات كاذبة، بحسب منتقدي التشريع. وغالبا ما تدفع الاقلية المسيحية الثمن.

في حال اكد قضاة المحكمة العليا عقوبة الاعدام، لن يعود امام بيبي التي استنفدت عدة التماسات في السابق سوى الامل بعفو رئاسي.

من النادر ان تبدي المحاكم تسامحا في قضايا الاساءة الى الاديان لكن لم يتم حتى الان تنفيذ عقوبة الاعدام شرعا في اي متهم في هذه القضايا. لذلك ستكون تبعات القضية "كبيرة جدا" على صعيد الاقليات وحقوق الانسان والقانون المثير للجدل حول الاساءة الى الاسلام، بحسب المحامي المتخصص في حقوق الانسان شهزاد اكبر.

في حال الغاء عقوبة الاعدام، هناك مخاوف من اندلاع اعمال عنف اذ اعتبرت بعض المجموعات ان هذه القضية نوع من النضال لاجل "روح" باكستان بينما تجد السلطات نفسها في موقع حرج بين الدفاع عن حقوق الانسان وضغوط المجموعات المتطرفة.