تظاهر نحو 200 ناشط من الجبهة الشعبية وهي تحالف أحزاب يسارية معارضة، بعد ظهر أمس السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في العاصمة التونسية، للتنديد بـ «ميزانية التقشف» التي أقرتها الحكومة الجمعة قبل عرضها على البرلمان.

وقال النائب في كتلة الجبهة الشعبية (15 نائباً من 217) نزار عمامي «نحن نعارض هذه الميزانية. إنها ميزانية تقشف ستفاقم وضع الطبقات الشعبية (...) إنها تترجم إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

وأضاف «يجب تغيير كل شيء لتحقيق النمو. وإعادة إنتاج السياسات ذاتها سيؤدي إلى الأوضاع ذاتها، رأينا ذلك بوضوح في اليونان».

وصادقت الحكومة الجمعة على مشروع قانون المالية للعام 2017 الذي أعد على أساس نمو متوقع بـ 2,5 في المئة مقابل أقل من 1,4 في المئة في 2016. كما تستهدف الميزانية تقليص العجز العام من 6,5 في المئة إلى 5,5 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وقدمت حكومة يوسف الشاهد التي بدأت العمل في مستهل سبتمبر/ أيلول، بعض التنازلات منها التخلي عن رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة أو تقليص الدعم للمواد الأساسية.

لكن الميزانية نصت، رغم رفض المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، على تجميد الزيادات في أجور الموظفين في القطاع العام لعام واحد على الأقل، إذا بلغت نسبة النمو 3 في المئة في 2017.

وقالت الحكومة إن تونس التي وقعت سلطاتها في مايو/ أيار على قرض جديد بقيمة 2,6 مليار يورو على أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي، باتت الآن في «حالة طوارئ اقتصادية» ومالية.

لكن المركزية النقابية تطالب لمواجهة ذلك بـ «تقاسم التضحيات» بين مختلف الفئات.