كشفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة بدأت منذ أسبوع المرحلة الأولى من حملة شاملة ضد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية وقامت بتشكيل فريق عمل من مختلف الجهات الرسمية لمعالجة الظاهرة المذكورة.

يأتي ذلك حرصاً من الوزارة في تنفيذ عمليات المراقبة للحيوانات الضالة في ظل قانون البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث إن مع الضرورة الملحة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة نظراً لتأثيرها على سلامة المواطنين والمقيمين وذلك في ضوء قانون الرفق بالحيوان بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية للبلديات والإدارة المعنية بالثروة الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتم من خلال هذه الحملة التعامل مع انتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية في مملكة البحرين ونقلها إلى أماكن تخصص لها وذلك على مرحلتين.

وتمثلت المرحلة الأولى من الحملة في اصطياد الكلاب الضالة الشرسة والمسعورة التي تشكل خطراً على المقيمين في مختلف المناطق السكنية والتي لا يمكن تدريبها أو إيجاد متبنٍ لها، ونظراً لخطورتها على سلامة وصحة الأفراد سيتم التخلص منها بالقتل الرحيم عن طريق المختصين بالعيادة البيطرية.

أما المرحلة الثانية فهي اصطياد الكلاب الضالة والتي لا تشكل خطراً على الأفراد ووضعها في ملجأ آمن إلى حين إيجاد متبنٍ لها واتخاذ اللازم بشأنها.

وخصصت الوزارة لهذا الغرض عمالاً وآليات ستعمل بشكل مستمر على مدار العام بالتنسيق مع المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالبلديات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية للبلديات لأي بلاغ يخص التصدي لهذه الظاهرة.

وتمت الحملة بالتنسيق مع جمعية البحرين للرفق بالحيوان حيث قامت الجمعية بمجهود فاعل في عملية تدريب الكوادر على آلية التعامل مع هذه النوعية من الحيوانات لضمان سلامة الكوادر التي ستعمل في هذا المجال، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال في المجتمع.

كما أن الوزارة وبتوجيهات من الوزير حريصة كل الحرص ضد أي من المظاهر التي قد تؤثر على سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض وذلك ضمن المهمات والمسئوليات المناطة بالوزارة.