شدد كل من رئيس البرلمان وأمين عام اتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) على ضرورة الحوار مع الحكومة لتفادي أزمة جديدة على خلفية الإجراءات المعلنة بقانون المالية للعام 2017.

كان اتحاد الشغل الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي ضمن رباعي الحوار الوطني، دعا أمس الأول قواعده النقابية إلى التعبئة للتصدي إلى الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لدى طرحه على البرلمان.

ويعتبر الاتحاد شريكاً مهماً في ضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد في وقت تحتاج فيه الديمقراطية الناشئة إلى دفعة قوية لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقال أمين عام الاتحاد، حسين العباسي، في تصريح للصحافيين إثر لقائه رئيس البرلمان «الاتحاد سيصافح كل يد تمتد إليه، نأمل أن نتوصل عبر الحوار أو غيره إلى حلول لمشاكلنا من أجل المحافظة على بناء الدولة الديمقراطية المدنية والاجتماعية من الإرباك». وأضاف العباسي «لم نصل إلى أزمة لكن الاتحاد غير راض على ما تم اعتماده في موازنة 2017 سواء فيما يتعلق بمراجعة الضريبة أو تأخير الزيادات في الأجور إلى 2019».

وتعتزم حكومة يوسف الشاهد، التي تواجه صعوبات كبرى في تعبئة موارد مالية بخزينة الدولة، إقرار زيادات ضريبية وتعليق زيادات في الأجور في العام 2017 بجانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر أمس إن «الحوار سيستمر بين الحكومة والاتحاد لإيجاد الحلول المناسبة للموضوعات الاجتماعية المطروحة. المرحلة الحالية تتطلب منا التضامن حتى نتجاوز الأوضاع الصعبة». وأضاف الناصر «نحن نعمل على طمأنة التونسيين. لن ندخل في مواجهة ولن ندخل في أزمة».