قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية محمد التويجري خلال حلقة برنامج «الثامنة» لداوود الشريان أمس (الأربعاء)، انه في حال لم تتخذ السعودية الإجراءات الحالية، فإن الإفلاس سيكون حتمياً خلال 3 سنوات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 90 في المئة من دخل السعودية يذهب إلى «الرواتب والديون» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (19 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

ورد التويجري على سؤال حول ما إذا كانت الدولة مهددة بالإفلاس في حال لم تتخذ  الاجراءات الحالية، قائلاً: «في حال افترضنا أن النفط ظل على وضعه الحال (بأسعار 40 إلى 50 دولاراً للبرميل)، وأننا لم نتخذ أي إجراء إصلاحي بهذه الجرأة، وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية بوضعها الحالي، وقد تزداد سوءاً، فالإفلاس حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات».

وأوضح التويجري خلال اللقاء أن المملكة لم تستغل انهيارات الأسواق العالمية في العام 2008، موضحاً أن «الوضع العام الذي وصلنا إليه يختصر في كلمة واحدة أن اعتمادنا على النفط اعتماد بحت». وأضاف أن «هناك مشروعات نفذتها الدولة خلال العقد الماضي من دون تخطيط، ولا عوائد لها».

من جهته قال وزير المال إبراهيم العساف رداً على سؤال حول لماذا لم تنشئ المملكة صندوقاً سيادياً (في ظل الوفرة المالية)، أن المملكة لديها صناديق عدة في مقدمها صندوق الاستثمارات العامة برأس مال 200 بليون دولار.

من جهة أخرى كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج أن «هناك مليون شخص على قوائم جدارة ينتظرون فرصة وظيفة حكومية»، مؤكداً أن «البدلات التي ألغيت أو عدلت تبلغ 50 بدلاً من أصل 156». وأوضح أن «دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط توصلت إلى أن إنتاج الموظف الحكومي لا يتجاوز ساعة يومياً».