استمر الحال على ما هو عليه بعدم إقامة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز ظهر أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وذلك بعد أن حال الإغلاق الأمني، دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع.

يأتي ذلك، فيما تعيش الدراز وللشهر الرابع على التوالي على وقع الاغلاق الأمني، منذ أن أعلنت وزارة الداخلية عن إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم.

وفي ظل الإغلاق الأمني، تتعالى شكاوى الأهالي من وقوفهم في طوابير طويلة من السيارات؛ بسبب الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، وبث الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

وإلى جانب شكاوى الازدحامات المرورية بسبب الإجراءات الأمنية في المنافذ، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ يونيو الماضي.

وذكر عدد من الأهالي أن الشكاوى المستمرة التي أوصلوها لشركات الاتصالات بخصوص معاناتهم من التشويش على الإنترنت لم تلق التجاوب، بل وتفرض عليهم دفع مبالغ الاشتراكات، وتكتفي بحث المعترضين على الأمر إلى اللجوء لتقديم شكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات، فيما يشكو الأهالي من عدم رد الهيئة على تلك الشكاوى.

وفي موقف لافت، برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، مدرساً من تهمة التجمهر في الدراز، لبطلان القبض، وأشارت المحكمة حينها إلى أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي أن يقوم باستيقاف المتهم، للتحرّي عنه واستبيان شخصيته، إلا أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسّة بشخصه؛ إذ إن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنه لم توجد جريمة متلبّس بها، وقد خلت الأوراق من إذن من السلطة المختصة بضبط المتهم، وكان إقرار المتهم بمحضر الشرطة بواقعة سابقة لتاريخ ضبطه.