أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي أمس بيانا استنكر إقدام سلطات الأمن التونسية على احتجاز عضو مجلس إدارتها والناطق الاعلامي باسمها علي صالح في المطار لمدة 24 ساعة دون السماح له بالدخول إلى الأراضي التونسية وبدون إبداء الأسباب وراء ذلك.

وقال البيان إن «وفد جمعية العمل الوطني الديمقراطي المكون من عضوي مجلس الإدارة، الأخ حسين قاسم والأخ علي صالح قد توجها إلى تونس بدعوة من حزب الوحدة الشعبية التونسي للمشاركة في مؤتمر الحزب الذي افتتح أعماله اليوم (أمس) الجمعة».

ومضى البيان «وقد قام سفير مملكة البحرين في تونس والقنصل بجهود مشكورة من أجل السماح للأخ علي صالح بالدخول إلى الأراضي التونسية، كما قام حزب الوحدة الشعبية بجهود ومحاولات عديدة، إلا أن السلطات الأمنية التونسية رفضت كل هذه المحاولات، الأمر الذي أثار استهجان جميع الوفود العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر المذكور».

وقال: «وفي ضوء رفض السلطات الأمنية التونسية السماح لعضو وفد جمعية العمل الوطني الديمقراطي من النزول إلى الأراضي التونسية، اضطر الأخ حسين قاسم للبقاء في المطار احتجاجا على هذا التصرف الذي يعبر عن ضيق الأفق الذي تعاني منه السلطات الأمنية التونسية، واضطر الوفد إلى مغادرة تونس إلى المغرب للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المغربية».

وأكدت الجمعية أنها «تستغرب هذا التصرف والإجراء غير المفهوم الذي أقدمت عليه السلطات الأمنية التونسية، خاصة وأن الوفد قد التقى السفير التونسي في البحرين وقدم الأخير مشكورا كل التسهيلات اللازمة للسفر، وترى الجمعية أن هذا التصرف منافٍ لأبسط الحريات العامة وحقوق الإنسان، وكرم الضيافة التي يتمتع بها الشعب التونسي الشقيق