قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المعالجة التي طرحتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لحل مشكلة الكلاب الضالة اعتراها الكثير من التخبط وكانت نتيجتها الفشل نظراً لعدم وجود دراسة فنية واضحة المعالم لهذه الظاهرة.

وقال المرباطي إن شئون البلديات تحمّلت على عاتقها مسئولية وضع آلية لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤّرق عددا كبيرا من الأسر وبدأت تهدد سكينتهم في حين أن تلك المسئولية التي ألبست شئون البلديات قبعتها لم تكن تقع ضمن مسئولياتها باعتبار أن هذه الظاهرة تشكل مصدر خطر على سلامة وأرواح الناس وليس لها علاقة بعملية التنظيف وإزالة الأنقاض كما فعلت شئون البلديات عندما حمّلت شركات النظافة مسئولية اصطياد الكلاب الضالة.

وأضاف المرباطي أن الآلية المتبعة في الوقت الراهن تشي بفشلها حيث إن الحصيلة من وراء تلك الآلية منذ تاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2016 حينما انطلقت في محافظة المحرق لم تتجاوز الخمسة كلاب في شهر بمعنى أنه لاصطياد 60 كلباً نحتاج لسنة كاملة مع الاعتبار أنها تتكاثر أضعاف مما تقوم باصطياده شركة النظافة ولاسيما أن التقديرات الأولية لأعداد الكلاب الضالة تفوق الآلاف.

وتابع المرباطي أن الاحصائيات التي أعلنت عنها احدى الصحف المحلية حول العدد المتوقع لظاهرة الكلاب الضالة مرعبة للغاية، حيث افادت فيها بأن العدد المتوقع لتلك الكلاب سوف يتجاوز 4.2 ملايين كلب في مطلع العام 2021م بحسب منظمة "Ani Medics" الهولندية.

وأكد المرباطي أن معالجة هذا الملف يقع بحسب القانون على عاتق وزارة الداخلية والوكالة المساعدة للثروة الحيوانية، باعتبار أن هذه الظاهرة تهدد سلامة وأرواح الناس عندما يتعرض أحدهم للعض علماً بأن المسئولية في هذه الحالة ليس فقط عند ارتكاب الجرم بل حتى في حال الشك بوقوعه.

وأردف رئيس اللجنة أن الحقائق القانونية الواردة في قانون البلديات – اختصاصات المجالس البلدية المادة (19) تؤكد أن "وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة"، حيث إن أحكام هذه المادة جعلت للمجلس البلدي اختصاص التنسيق، إلا أنه لم يتم التنسيق بالشكل الصحيح مع الجهة المختصة بل تم تكليف الأجهزة للهيئات البلدية عبر قسم النظافة والذي ليس له علاقة قانونية بهذه الظاهرة.

وقال المرباطي إن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المادة (33) التي حددت اختصاصات ادارات الأجهزة التنفيذية، ولكون أن قسم النظافة يتبع حكماً إدارة الخدمات الفنية، فبالتالي لم تحدد الفقرة "ب" من المادة أعلاه أن اصطياد الكلاب أو الحد من انتشار هذه الظاهرة يتبع الادارة والقسم المذكور.

وختم المرباطي أن على المجالس البلدية اعادة النظر في هذه الآلية التي برهنت فشلها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ان هذا الملف يحتاج مزيداً من التنسيق والدراسة قبل الخروج به لوسائل الاعلام بهذه الصورة المتخبطة التي ستتسبب في هدر المال العام، حيث يتطلب قبل كل شيء ايجاد المأوى لتلك الكلاب الضالة عند اصطيادها بحيث تقوم الجهة المختصة بعد ذلك بالتعامل معها وفق الأطر القانونية والأخلاقية.