دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ميانمار للتحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قتلت مدنيين عزل وأحرقت قرى وقامت باعتقالات تعسفية في منطقة ذات غالبية مسلمة خلال حملة أعقبت هجمات على شرطة الحدود.
وتقول وكالات إغاثة إنه تم تهجير ما يصل إلى 15 ألف شخص يعتقد أن معظمهم من مسلمي الروهينجا منذ شن مسلحون هجمات منسقة على ثلاثة مواقع على الحدود الشمالية الغربية مع بنجلادش يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الحكومة التي تتزعمها أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إن قوات الأمن تنفذ بحرص مداهمات محددة الأهداف في مستوطنة ماونجداو بولاية راخين بشمال البلاد بحثا عن الجناة.
ويقول مسؤولون إن قوات الأمن قتلت 30 "مهاجما" واحتجزت 53 مشتبها به أثناء بحثها عن 400 يشتبه أنهم من المتشددين الروهينجا الذين استولوا على العشرات من قطع الأسلحة من شرطة الحدود.
وقالت جماعة حقوقية ومصادر من الروهينجا -ومعظمهم لا يحمل جنسية- في تصريحات لرويترز إن المدنيين هم أكثر من يعانون من العملية التي يقودها الجيش وإن عدد ضحايا العنف أعلى مما هو معلن.
وقالت يانجي لي مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار إنه بلغها "مزاعم متكررة بحدوث اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القضاء في سياق العمليات الأمنية التي تجريها السلطات بحثا عن المهاجمين المزعومين."
وأضافت في بيان من جنيف أمس الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016) "أكثر ما يزعجني تعذر القيام بتقييم ملائم للصورة الحقيقية للوضع هناك في الوقت الراهن."
ومع إغلاق الجيش المنطقة التي ينفذ فيها العملية قرب الحدود مع بنجلادش يتعذر التأكد بشكل مستقل من رواية أي من الجانبين للأحداث.
ويزعزع العنف الاستقرار في الولاية الأشد اضطرابا في ميانمار حيث تدهورت العلاقات بين الروهينجا والغالبية البوذية إلى أدنى مستوى منذ مقتل مئات ونزوح الآلاف جراء عنف عرقي في 2012.
