قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة النقض أيدت أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) حكماً بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع وعدد آخر من قيادات الجماعة المحظورة ليصبح أول حكم بات ونهائي بحقه.

وكانت صدرت على بديع عدة أحكام ابتدائية بالسجن وحكم ابتدائي بالإعدام في قضايا تتصل جميعها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق، محمد مرسي المنتمي للإخوان العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت المصادر إن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- رفضت أمس طعناً تقدم به محامو بديع و36 شخصاً آخرين بينهم عدد من قيادات الجماعة على حكم أصدرته محكمة للجنايات في يوليو/ تموز 2014 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وأيدت الحكم.

ومن أبرز قيادات الإخوان التي شملها حكم أمس الوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة والبرلماني السابق محمد البلتاجي بالإضافة إلى الداعية صفوت حجازي.

وتتعلق القضية باحتجاج عنيف اندلع في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال يوم 22 يوليو 2013 وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر وتسبب في قطع طريق سريع رئيسي يؤدي إلى القاهرة لساعات.

وكانت النيابة وجهت اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين.

وشمل حكم الجنايات الذي صدر في 2014 معاقبة عشرة أشخاص بالإعدام غيابياً. لكن لم يشملهم الطعن الذي نظرته محكمة النقض أمس لأن القانون ينص على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائياً بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه.

ويوم السبت الماضي أيدت محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة للجنايات بسجن مرسي 20 عاماً في قضية تتصل بأحداث عنف.